الاثنين، 2 يونيو 2014

الجامعة العربية تنتقد الممارسات الاسرائيلية ضد الاسرى الفلسطينيين

الجامعة العربية تنتقد ممارسات اسرائيل ضد الاسرى الفلسطينيين


انتقدت الجامعة العربية السياسات الاسرائيلية الغاشمة ضد الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين فى سجون الاحتلال .
اكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة فى بيان لها أن سياسة الأسر ومنها الاعتقال الإداري هي تجسيد لظلم وغطرسة سلطات الاحتلال محملة إسرائيل المسئولية الكاملة عن حياة هؤلاء المعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام وغيرهم من الأسرى.
طالبت بتدخل دولي عاجل للإفراج عن المعتقلين الإداريين وغيرهم من الأسرى، ودعت كافة المؤسسات الدولية والإقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان وكافة الضمائر الحية في العالم الانتصار لقيم العدالة والحرية، وإلزام سلطات الاحتلال احترام وتطبيق القانون الدولي وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين تحت الاحتلال التي تنطبق على حالات الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي . 
أضاف البيان  ان إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال تواصل انتهاكاتها الوحشية للأسرى الفلسطينيين والعرب في سجونها، وتحتجز قرابة 200 منهم تحت ما يسمى بالاعتقال الإداري، توجه التهم إليهم بناء على تعليمات إدارية، دون أدلة، متذرعة بوجود ملف أمني سري وتنتهج سلطات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداريللفلسطينيين وتمديد لفترات متتالية طويلة كوسيلة من وسائل العقاب الجماعي والضغط النفسي.
اوضح .. في ظل هذا الانتهاك الإسرائيلي المستمر يواصل المعتقلون "الإداريون" في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ أسابيع ماضية إضرابهم المفتوح عن الطعام (معركة الأمعاء الخاوية) احتجاجا علىهذا الاعتقال الإداري، مما أدى إلى تدهور حاد في حالتهم الصحية وعدم قدرة بعضهم على الحركةوالإصابة بالجفاف إضافة إلى أمراض مزمنة خطيرة تتعامل معها مصلحة السجون الإسرائيلية بإهمال طبي متعمد.
واكد ان ممارسات سلطات الاحتلال ضد الأسرى في سجونها، وسنها الأوامر والقرارات العسكرية التي تخدم الاعتقال الإداري لمدد طويلة تجسد انتهاكاً سافراً للمواثيق والاتفاقيات الدولية -وخاصة الإعلانالعالمي لحقوق الإنسان واتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب والعهد الدوليالخاص بالحقوق المدنية والسياسيةالتي تكفل جميعها عددا من الحقوق لهم ومنها الحق بعدم التعرضللاعتقال التعسفي، الحق في محاكمة عادلة ودون تأخير، الحق في محاكمة علنية، الحق في معرفة أسبابالتوقيف والتهم الموجهة، الحق في تلقي دفاع ملائم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق