اللجنة الثلاثية حول سد النهضة الاثيوبى تجتمع بتشكيلها الجديد الشهر القادم
مجـدى عامر : لا نرفض المشروع و مستعدون للمساهمة به ما لم يضر بمصالح دولتى المصب
يبدأ محمد عمرو وزير الخارجية جولة لدول حوض النيل خلال الفترة من 7 إلى 13 يناير المقبل إضافة إلى حضور اجتماع وزراء الخارجية على هامش القمة الأفريقية فى أثيوبيا نهاية يناير .
قال السفير مجدى عامر عامر مساعد وزير الخارجية ومنسق عام دول حوض النيل ومياه النيل فى تصريحات للمحررين الدبلوماسيين بالوزارة إن الجولة تشمل مبدئيا 6 دول هى السودان وجنوب السودان وتنزانيا والكونغو الديمقراطية وكينيا ورواندا فى انتظار التوقيتات المحددة لكل دولة مع موافقة مبدئية من ثلاث دول .
أكد مجدى الثوابت المصرية في قضية بناء سد النهضة الاثيوبى والتى تتركز على تحقيق المنفعة للدول المعنية وعدم الإضرار بمصالح دولتى المصب فى مصر والسودان مشددا على أن ملف مياه النيل يقع فى الدائرة الأولى لسياسة مصر الخارجية وتتم إدارته بهدوء وعقلانية بعيدا عن التضخيم أو الإثارة الإعلامية .
أضاف أن بوادر هذا الاهتمام ظهرت منذ حكومة الدكتور عصام شرف الذى بدأ جولاته الخارجية فور توليه رئاسة الحكومة بزيارة بعض دول حوض النيل إضافة إلى مشاركة وزارتى الخارجية و الرى فى مراسم تنصيب رئيس الكونغو الديمقراطية جوزيف كابيلا واحتفالات تنزانيا بالذكرى الخمسين لاستقلالها ديسمبر الجارى واللجنة الثلاثية حول سد النهضة الاثيوبى والتى تضم مصر والسودان وأثيوبيا نوفمبر الماضى .
قال مساعد الوزير انه تم الاتفاق بين الدول الثلاث على تشكيل لجنة ثلاثية ـ دولية من 10 خبراء بواقع خبيرين من كل دولة منهم إضافة إلى 4 خبراء دوليين يختارهم الخبراء الستة الوطنيون لتبدأ اللجنة أعمالها بهيئتها المتكاملة الشهر القادم وتعد تقريرا فنيا نهائيا يحال إلى حكومات الدول الثلاث خلال فترة من 10 إلى 11 شهر.
أكد أهمية هذه اللجنة بصفتها الدولية وتقريرها النهائى الذى لا يمكن تجاهله من جانب اى طرف لأنه سيكون بمثابة خارطة طريق تحدد شرعية السد أمام الجهات الممولة من الدول أو المنظمات المانحة التى ترفض تمويل اى مشروعات عليها خلاف أو من شانها الإضرار بدول أخرى.
وعن بدء الحكومة الأثيوبية بالفعل فى أعمال تمهيد الأرض لبناء السد قال عامر إنه لا توجد اى حكومات أو منظمات دولية تمول سد النهضة الاثيوبى حتى هذه اللحظة وما تم مجرد تمويل محلى عن طريق الاكتتاب العام وشركات خاصة صغيرة منها شركة ايطالية لا تكفل بناء السد الضخم الذى يتكلف ما يقرب من 5 مليارات دولار فضلا عن حوالى 3 مليار دولار أخرى لمد خطوط الكهرباء.
أوضح مساعد الوزير لشئون حوض النيل أن مصر لا ترفض إقامة السد بل إنها على استعداد للمساهمة به ما لم يضر بمصالح دولتى المصب حيث إنه فى حالة بنائه يمكن إن يولد كمية هائلة من الكهرباء لن
تستوعبها اى دولة إلا مصر لافتا إلى إن اللجنة الفنية سوف تزيح الكثير من الغموض حول هذا السد لان من صلاحيتها الحصول على كافة المعلومات والدراسات والوثائق من الجانب الاثيوبى حول المشروع مع القيام بزيارات ميدانية للموقع لاستكشاف الكثير من الأمور حول كمية المياه ومدى سلامة السد وتأثيره على البيئة وكلها معلومات هامة لتقييم المشروع وهناك منظمة خاصة بالسدود تطبق معايير دولية لدرجة الأمان وتخزين المياه وتوليد الكهرباء.
أضاف أن الحديث عن إقامة السد له الكثير من الأبعاد حيث تسبب الحديث عن إقامة سد النهضة فى وقف دولة النرويج تمويلها لعدد من دراسات الجدوى لسدود أخرى خلفه بعد أن تبين انه يمكن أن يضر بجدوى تلك السدود بل إنها طالبت باسترداد أموالها كما إن بعض الدراسات لا تزال غير مكتملة حول السد الاثيوبى منها الدراسات البيئية والرد على تخوف السودان من وجود السد فى منطقة هزات أرضية مما يهدد أراضيها بالغرق وغيرها من الأمور الفنية التى ستبحثها اللجنة.
أوضح أن اللجنة ستبحث أيضا أمورا فنية أخرى أبرزها كمية المياه وسعة وكيفية التخزين خلف السد ومدى سلامته فى ظل الحديث عن كمية تتجاوز 60 مليار متر مكعب وهى كمية ضخمة للغاية تستغرق ما لا يقل عن عامين أو ثلاثة لتخزينها وتأثير ذلك على حصة دولتى المصب من المياه وهناك الكثير من السدود الصغيرة على مجرى النهر إلا إنها لا تؤثر علينا مؤكدا ان مصر ليس لديها استعداد لقبول اى تأثير عليها من تخزين المياه فى السد الاثيوبى و لو لعام واحد.
أشار إلى أن اللجنة ستبحث كمية المياه التى من المنتظر أن يتم تخزينها خلف السد لتوليد الكهرباء وكيفية التخزين و عدد السنوات التى ستحتاجها للتخزين و فى اى المواسم حتى لا تؤثر على مياه الفيضان القادم لمصر و مدى سلامة السد للتخزين و درجة تحمله للزلازل و كلها امور هامة تحتاج لدراسات متعددة .
أكد أن الاثيوبيين لم يقدموا أية معلومات كافية عن السد أو دراسات الجدوى لديهم وهناك شركة ايطالية هى التى بدأت دراسة جدوى لصالح الاثيوبيين و الذين أعربوا عن استعدادهم للتعاون مع لجنة الخبراء التى سيتم تشكيلها فى يناير القادم و ستعرض تقريرها فى أكتوبر أو نوفمبر على حكومات مصر و أثيوبيا و شمال السودان حول ما اذا كان السد سيضر بمصالح اى من دولتى المصب و هو الامر الذى يشكل عاملا اساسيا لاحجام مؤسسات التمويل الدولية و الدول عن تمويل السد .
وعن الحوار مع دول حوض النيل قال عامر إننا نتحاور مع كل دول حوض النيل على أساس المنفعة للجميع مع عدم الإضرار بمصالح وحقوق المصريين التى تعد خطا أحمر ولا نقبل التفريط فى الاتفاقيات القديمة التى تحدد تلك الحقوق منذ قرون ولا ينفى ذلك إيماننا بحق كل دولة فى إقامة مشروعات تنموية يسعدنا المساهمة فيها بما لا يضر باى طرف.
وحول بحث مشروع قناة جونجلى بجنوب السودان لزيادة حصة مصر من المياه قال السفير عامر إن الموضوع لا يزال مطروحا إلا إن دولة جنوب السودان دولة جديدة ولديها الكثير من الأولويات الأخرى الخاصة بالأمن والحدود.
وعن التواصل مع الدول الموقعة على اتفاقية عنتيبى الإطارية لإعادة توزيع حصص مياه النيل قال إن هناك حوار متواصل مع تلك الدول التى تحاول خلق إطار قانونى جديد لم نكن لنوافق عليه وسيتم عقد
اجتماع لوزراء المياه نهاية الشهر القادم فى نيروبى لمحاولة تغيير هذا الإطار بما لا يضرنا والوصول إلى صياغات جديدة نتفق عليها جميعا.
وشدد عامر على أن مصر لن تسمح بأى اطار قانونى قد يضر بها و لو حتى بعد 50 عاما مضيفا اننا فى الوقت نفسه لا نتخذ موقف التجاهل لاتفاق عنتيبى و لكن من المهم لمصر إن تعدل تلك الدول موقفها كما انه مهم بالنسبة لهم موافقة مصر لان الدول والمنظمات المانحة لا تعطى أموالا لمشروعات عليها خلاف أو انقسام .
أكد أن التغير الملحوظ فى الظروف السياسية التى تمر بها مصر الآن هو الذى فتح باب الحوار مع دولة مثل أثيوبيا و هو أحد إيجابيات ثورة 25 يناير بعد أن مرت العلاقات بسنوات من الاحتقان بعد محاولة اغتيال الرئيس السابق حسنى مبارك عام 1995وهناك تقدم ملموس فى العلاقات من شانه أن يساعد كثيرا فى تسوية ملف السد بما يحقق مصالح البلدين وكافة دول حوض النيل مضيفا انه لو استمر الوضع السياسى كما هو قبل الثورة لم نكن لنستطيع الاتنفاق مع اثيوبيا على فكرة تشكيل لجنة خبراء لتسوية ملف السد و هو ما يعد احد ايجابيات الثورة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق