الاثنين، 11 أبريل 2011

المقال الذى شوهه اصحاب الثورة المضادة فى الجمهورية

قلم ثائر

قرار المجلس العسكرى بالتحفظ على مقرات الحزب الوطنى واسترداد أصوله والاعلان عن تغيير المحافظين .. خطوة ممتازة للغاية تأتى ضمن سلسلة إجراءات مهمة تم اتخاذها طوال الاسابيع الماضية بدءا بالتحقيق مع أباطرة الفساد ورموزه من العهد البائد والتحفظ على ممتلكاتهم والتغييرات التى طالت منظومة الاعلام المملوك للدولة بشقيه المرئى والمقروء .

لكن للاسف الشديد ولنكن صرحاء بعيدا عن سياسة كله تمام يا فندم التى كانت متبعة فى الماضى إلا أننى أرى أنه رغم أهمية هذه الخطوات فانها تأتى متأخرة ولا أعرف السر فى ذلك .. ما يعيدنا إلى نفس السياسة التى سبقت 25 يناير و التى وسعت الفجوة بين النظام السابق والمواطنين ورفعت سقف مطالبهم وانتهت الامور إلى ما آلت إليه .

ولعل القضية الاهم الان من وجهة نظرى وتحتاج معالجة سريعة هى كيفية التعامل مع الاعتصام المتكرر فى ميدان التحرير دون اللجوء للقوة .. لأنها مسألة خطيرة للغاية ولن يغفرها أحد خصوصا بعد سقوط قتلى ومصابين وستسحب من رصيد الجيش فى الشارع المصرى وهذه حقيقة لابد من وضعها فى الحسبان ومناقشتها بهدوء إذا كنا نريد عودة شعار " الجيش والشعب إيد واحدة " .

أدعو المجلس العسكرى لتشكيل لجنة فورية للتحقيق فى ملابسات الموضوع يخضع له الجميع بمن فيهم أفراد الجيش وعدم الاكتفاء بموقف الدفاع أو تبرير ما حدث فى مؤتمر صحفى يبدو أنه عقد بغرض إظهار الطرف الاخر على أنه المخطىء والمدان قبل التحقق من الامر ومعرفة النتائج لانه لو حدث ذلك حتما سيخسر المجلس تعاطف الشعب الذى يقف دائما مع الجانب الضعيف وهو المعتصم الاعزل فى الميدان ..والذى لا حول له ولا قوة .

ولا داعى للعودة للحديث عن القلة المندسة أو اختلاط الفتيات مع الشباب داخل الخيام والكلام الذى ردده عضو من المجلس فى أحد المؤتمرات الصحفية وبه إيحاءات أعتقد أنها تخدش صورة الجيش وتعيد للذاكرة لغة الخطاب التى كان يتبعها النظام السابق للنيل من خصومه أو حتى مخالفية فى الرأى والرؤى وأفقدته ثقة الجميع .

لابد من الرجوع للنهج الذى اتبعه المجلس فى بداية توليه المسئولية بالجلوس مع الشباب والتحاور معهم ومعرفة مطالبهم التى تعبر بلا شك عن رأى الاغلبية فى الشارع المصرى ودراستها بشكل فورى واتخاذ قرارت سريعة وحاسمة لان القوة وحدها ليست الحل فى دفعهم للتراجع وإثنائهم عن مطالبهم التى يؤكد المجلس ذاته أنها مشروعة وأنه مع تحقيقها .

كلمات على الهامش :

* د. زكريا عزمى عندما واجهه المحقق بالفيلات والشقق التى يمتلكها .. قال إنه حصل عليها بطرق مشروعة وبالقسط .. وأنا أصدقه .. لان أحد الخبثاء قال لى إنه كان يشترك معه فى جمعية واختلفا على من يقبضها الاول وعندما علم انه " مزنوق " فى قسط فيلا التجمع ترك له دوره .

* د. يحيى الجمل قال إنه سيتولى تشكيل لجنة الوفاق الوطنى لوضع دستور جديد وتقديمه إلى اللجنة التأسيسية المقرر اختيارها من مجلسى الشعب والشورى القادمين .. ربنا يستر وما تطلعش اللجنة زى لجان التغييرات الصحفية والحوار الوطنى وفى الاخر نقول " دستور يا سيادنا " وربنا يجعل كلامنا خفيف عليها.

هشام البسيونى

hatiab@hotmail.com

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق