توفير الخبرات المصرية فى الاتصالات والتكنولوجيا والطاقة والصحة والتعليم
يعلن محمد عمرو وزير الخارجية خلال جولته الحالية بعدد من دول حوض النيل عن إطلاق "المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل" تقوم على تنفيذ مشروعات وبرامج تنموية متكاملة في دول الحوض في المجالات ذات الأهمية الإستراتيجية لكل دولة بما يعزز من العلاقات المصرية بدول حوض النيل ويتجاوب مع خطط التنمية في تلك الدول.
صرح المستشار عمرو رشدى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن المبادرة تأتى في إطار الأولوية القصوى التى توليها مصر للعلاقات مع دول حوض النيل باعتبارها محوراً رئيسياً فى السياسة الخارجية المصرية مشيرا إلى أن اللجنة العليا لمياه النيل برئاسة رئيس مجلس الوزراء كانت قد طلبت من وزارة الخارجية إعداد تلك المبادرة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المصرية ونظرائها بدول حوض النيل للتعرف على أولويات واحتياجات تلك الدول.
أضاف أنه تم إعداد قائمة المشروعات التى تندرج تحت المبادرة بناء على الاتصالات التي قامت بها وزارة الخارجية مع هذه الدول مشيرا إلى أن المبادرة المصرية التى تولت وزارة الخارجية تنسيقها تشمل عدداً من القطاعات أهمها الزراعة والري والكهرباء والطاقة والتعليم والصحة وبناء القدرات والتنمية الإدارية والاتصالات وتم تحديد البرامج التنفيذية لكل قطاع تماشياً مع الخطط التنموية لكل دولة و بما يحقق أكبر فائدة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي ويعزز من التواجد المصري على المستوى الشعبي و أوجه التعاون التى تعود بالنفع على شعوب المنطقة.
أوضح أن أهم المشروعات التي تتضمنها المبادرة إنشاء مزارع نموذجية وإقامة مراكز تميز للري الحقلي ومشروعات الاستزراع السمكي وبرامج متخصصة للمكافحة البيولوجية لورد النيل وتعزيز قدرات الصحة النباتية وخفض معدلات وفيات الأطفال والأمهات وإيفاد القوافل الطبية وبرامج مكافحة البلهارسيا والملاريا و إقامة عيادات متنقلة.
تتضمن المبادرة المصرية أيضا عدة مشروعات مائية من بينها حفر الآبار وإعادة تأهيل محطات القياس الهيدرولوجي وإيفاد خبراء مصريين في مجال إدارة وتنمية الموارد المائية وإنشاء محطات رفع مياه ومراسي نهرية و إنارة القرى والمناطق النائية و تدريب الكوادر العاملة في مجال الكهرباء وتدريب كوادر دول حوض النيل في المجالات ذات الصلة بالتجارة وعقد دورات تدريبية في مجال فحص السلع المصدرة والمستوردة وبرنامج تنمية المهارات القيادية.
أشار المتحدث إلى أن المبادرة تشمل أيضا إنشاء مراكز للتدريب الإقليمي فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإقامة مشروعات المباني الحكومية المعتمدة على التطبيقات التكنولوجية أو "المباني الذكية" بالإضافة إلى التدريب وبناء القدرات ونشر المعرفة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات سواء عن طريق إرسال مدربين مصريين متخصصين إلى دول حوض النيل أو تقديم معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات برامج تدريبية متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات للسادة الخبراء والمسئولين من دول حوض النيل .
أضاف أن المبادرة تتضمن أيضا إعارة مدرسين والمساهمة في تطوير نظم التعليم في دول الحوض و تعزيز المنح الجامعية المقدمة لدول حوض النيل، فضلاً عن إقامة معسكرات لشباب دول الحوض وإقامة أسبوع للإخاء الشبابي وإقامة مهرجان الشباب الإفريقي وتعزيز القدرات الرياضية لشباب دول حوض النيل، بالإضافة لبرامج تدريبية للطيران المدني والبيئة والتنمية الإدارية وبناء قدرات العاملين في مجال السياحة فضلاً عن تعزيز التعاون الثقافي وتبادل المشاركة في المهرجانات الثقافية والإعلامية التي تقام في دول الحوض.
أكد المتحدث باسم الخارجية أن هذه المبادرة تنطلق من التزام مصر تجاه شقيقاتها في دول الحوض وقناعتها بأن حق التنمية مكفول للجميع في إطار تطوير ودعم الإستراتيجية المصرية في أفريقيا، و تأسيساً على علاقات مصر بأفريقيا التي تنبع من انتمائها الأفريقي الذي دفعها إلى مساندة حركات التحرر الوطني بالقارة والانخراط في المشكلات والشواغل الأفريقية والعمل على معالجتها إضافة إلى تأكيد دعم مصر الكامل لجهود التنمية في دول حوض النيل وتشجيع التعاون الإقليمي بما يحقق مصالح شعوب المنطقة ويرقى بمستوى المعيشة ويساعد على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق