مصادر دبلوماسية: زيارة وزير الخارجيـة أعطـت " قبلة الحياة " لعلاقاتنا بالاقليم
مشروعــات اقتصادية و تنموية تخدم مصالح دول الحوض
يتسلم د.كمال الجنزورى رئيس الوزراء تقريرا شاملا اليوم من محمد عمرو وزير الخارجية حول نتائج جولته فى 6 دول بحوض النيل والتى استغرقت اسبوعا كاملا و اختتمها بزيارة العاصة السودانية الخرطوم .
تعكس الجولة اهتمام السياسة الخارجية المصرية بعد ثورة 25 يناير بالبعد الافريقى وفى قلبه دول حوض النيل التى تعد ركيزة أساسية للامن المائى للبلاد بعد أن أهمل النظام السابق القارة السمراء وضبط مؤشره على الموجة الاوربية والامريكية ما سبب العديد من المشاكل مع معظم الافارقة .
شملت جولة عمرو كينيا و تنزانيا و رواندا و الكونغو والسودان وجنوب السودان رافقه خلالها السفير مجدي عامر مساعد الوزير لشئون دول حوض النيل والمنسق العام للمياه و السفير محمد مرسي المساعد لشئون السودان والمستشار محمد الملا مسئول ملف المياه ودول حوض النيل بمكتب الوزير.
أكد المستشار عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أهمية الجولة سواء من حيث توقيتها أو الموضوعات التي سيتناولها مع المسئولين في دول الحوض الست مشيرا إلى أن مباحثات الوزير تناولت العديد من الملفات المهمة التي تتعلق بسبل تعزيز التعاون بين مصر وهذه الدول في مختلف المجالات، وخاصة الاقتصادي والتجاري من ناحية وتنمية موارد النهر بما يحقق مصالحها المشتركة من ناحية ثانية.
قال إن جولة الوزير أكدت أنه لا يمكن اختزال علاقات مصر بدول النهر عند موضوع المياه الذي برز خلال السنوات الخمس الأخيرة فقط ولكن العكس هو الصحيح فهذه العلاقات تضرب بجذورها في أعماق التاريخ وتمتد لآلاف السنين منذ عهد الفراعنة والحكم المصري للصومال بجانب العلاقات مع الحبشة.
أوضح أن هذه العلاقات ترتبط بجوار جغرافي مشددا علي أن موضوع المياه
ليس الهدف الرئيسي من ورائها وانما هو أحد الموضوعات المهمة المعروضة علي جدول أعمالها مؤكدا أن العلاقات مع أفريقيا لا يمكن أن تنتظر الاستقرار في مصر لأن هذا سيصبح بمثابة ترف لا يمكن أن تسمح به مصر.
قال إن الجولة تأتي في إطار الأولوية القصوي التي تمنحها السياسة الخارجية المصرية للعلاقات بالدول الأفريقية الشقيقة ومنها دول حوض النيل واستمراراً للمساعي المصرية الرامية لتطوير تلك العلاقات والتأكيد علي تحقيق المنفعة المشتركة وعدم الإضرار بأي طرف والعمل علي التوصل إلي تعاون شامل يجمع كل دول الحوض ويتجاوب مع شواغل تلك الدول التنموية.
إشار الي أن هدف الجولة بحث تطوير العلاقات الثنائية بين مصر وتلك الدول علي جميع المستويات السياسية والاقتصادية واستكشاف سبل دعمها لتحقيق المصالح والمنفعة المشتركة بما في ذلك زيادة العلاقات التجارية المتنامية بين مصر .
أكد أن حجم التبادل التجاري مع هذه الدول زاد بنسبة 400% خلال السنوات 2005-2011 وسبل تعزيز الاستثمارات المصرية المتزايدة في هذه الدول عن طريق العمل علي التغلب علي بعض الصعوبات التي مازالت تعوق انسياب حركة التجارة والاستثمار ودعم القطاع الخاص والحكومي للمشاركة في المناقصات الدولية لمختلف المشروعات التي تقيمها هذه الدول وغير ذلك من إجراءات تهدف إلي توثيق الروابط الاقتصادية والتجارية بين مصر والدول الأفريقية الشقيقة.
أبدت مصادر دبلوماسية تفاؤلها بنتائج جولة وزير الخارجية فى دول الحوض لانها بمثابة قبلة الحياة لهذه العلاقات التى شهدت تدهورا فى السنوات الاخيرة بسبب ازمة تقاسم مياه النيل حيث تركزت المباحثات مع المسئولين هناك علي العلاقات الثنائية والوضع بالقارة بصفة عامة وفي حوض النهر بصفة خاصة.
أشارت إلى أن قضية المياه لم تكن الملف الابرز لان العلاقات المصرية مع دول الحوض شاملة ولم تقتصر على هذا الملف بل تطرقت المباحثات إلى مجمل العلاقات والتاريخ المشترك بين دول الحوض خاصة الجوانب الاقتصادية والتجارية والتعليمية والصحية والزراعية وغيرها بالاضافة الي موضوع المياه.
احتلت قضايا الاستثمارات المصرية في هذه الدول والعلاقات التجارية حيزا كبيرا من لقاءات ومباحثات الوزير مع المسئولين بها والبناء على المشروعات الضخمة التي تنفذها مصر بها إضافة إلى مئات الخبراء الذين توفدهم إليها في مختلف المجالات وتأتى أهمية جولة فى أنها تجدد التزامات مصر حيال هذه الدول وإعطاء التعاون معها أولوية قصوي بجانب العمل علي استكشاف ما يحقق مصالح الجانبين وسماع وجهات نظر المسئولين هناك واحتياجاتهم من مصر خلال الفترة المقبلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق