تقدم أمس السبت هشام البسيونى ومحمد سالم وأيمن رشدى الصحفيون بجريدة الجمهورية ب 3 شكاوى ضد محمد على إبراهيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية إلى الرئيس حسنى مبارك وصفوت الشريف رئيس المجلس الأعلى للصحافة ومكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين، وذلك احتجاجاً على قرار رئيس التحرير تجميد عملهم وحرمانهم من المكافآت بسبب معارضتهم لسياساته. وكان الصحفيون الثلاثة قد تقدموا ببلاغ للنائب العام ونيابة الأموال العامة ضد محمد على إبراهيم رئيس تحرير الجريدة، وقيادات دار التحرير يتهمونهم فيه بالحصول على مبلغ 5.6 مليون جنيه كحوافز رغم خسارة المؤسسة 42 مليوناً جنيه بناء على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات. وناشد الصحفيون الثلاثة الرئيس مبارك بالتدخل الفورى لحل أزمتهم مشيرين إلى أنهم تعرضوا للتنكيل من قبل إدارة دار التحرير.
أشكر الاتحاد الدولى للصحفيين الذى ساندنى فى بداية خلافى المهنى مع محمد على إبراهيم رئيس تحرير الجمهورية باصدار بيان قوى أدان تصرفه الغريب عندما استبعدنى من وزارة القوى العاملة والهجرة بناء على طلب الوزيرة فى سابقة ليست الاولى له حيث سبق وأن قام بتغيير عدد من الزملاء بناء على طلب وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس جامعة الازهر فى الوقت الذى عجزت فيه نقابة الصحفيين عن اتخاذ موقف صارم ضده ما أغراه باستمرار مسلسل التعنت والاضطهاد ضدى وضد غيرى من الزملاء .
بيان صحفي
24 تشرين اول 2008
أدان الاتحاد الدولي للصحفيين اليوم القرار الذي اتخذته مؤخرا صحيفة الجمهورية بازاحة الصحفي هشام البسيوني من موقعه بعد ان كتب مقالا ينتقد فيه الحكومة.
وقال ايدين وايت، امين عام الاتحاد الدولي للصحفيين: "نحن قلقون للغاية من أن يكون هذا القرار مستندا إلى دوافع سياسية وخاصة انه يحدث في صحيفة تعتبر نفسها مستقلة. وتدعي صحيفة الجمهورية بأن الحكومة لا تتدخل بسياستها التحريرية، وإذا ما كانت هذه هي الحقيقة فإن عليهم ان يوضحوا لماذا قاموا بازاحة هشام عن موقعه."
وكان البسيوني قد عمل تحقيقا حول مجموعة من النساء المصريات يعملن في المملكة العربية السعودية يتعرضن للاضطهاد وتمت ممارسة الضغط عليهن للقيام باعمال لم يوافقن على القيام بها. وعندما قام بنشر مقالته في الصحيفة، وهي صحيفة تمتلكها الدولةولكن يفترض ان لها خطا تحريريا مستقلا، ابدتوزيرة القوى العاملة والهجرة عائشة عبد الهاديلرئيس التحرير محمد على ابراهيم رغبتها"بازاحة" البسيوني من موقعه واستبداله بصحفي آخر، وكان ان استجاب ابراهيم لهذا الطلب وازاحه عن موقعه فورا.
وتقدم البسيوني بشكوى ضد رئيس تحرير الصحيفة يدعي فيها انه تم استبعاده بناء على طلب الوزيرة، وفي هذا خرق فاضح لادعاء صحيفة الجمهورية بالاستقلال التحريرى .
وصحيفة الجمهورية هي "صحيفة قومية" ويتم تعيين رئيس تحريرها من قبل مجلس الشورى، ولكنه من المفترض ان تكون مستقلة عن تأثيرهوأن يسمح لها باتخاذ قراراتها التحريرية.
وتقدم البسيوني بشكوى ضد رئيس التحرير إلى نقابة الصحفيين المصريين يدعي فيها بأنه قد تعرض للمضايقات المستمرة من قبل ابراهيم الذي قام باجراء تغييرات على مقالاته دون اذنه، كما قام بنشر اخبار ترسلها له الوزارة باعتبارها تقاريرا صحفية بشكل دوري.وتقوم نقابة الصحفيين المصريين بالتحقيق في شكواه.
للمزيد من المعلومات اتصل بالاتحاد الدولي للصحفيين على : 003222352207
يمثل الاتحاد الدولي للصحفيين اكثر من 600000 صحفي في 120 دولة حول العالم
الصحـــــــفــــــــى رفـــــض أن يكـــــون طـــرفــــــــــا فـــــــى صـــــراعــــهـــا مــــــــع حــســــــيــــن مـــــــجـــــــــــاور
نص الشكوى التى تقدمت بها لنقيب الصحفيين الاستاذ مكرم محمد أحمد وقت الازمة وللاسف لم تتحرك النقابة ما شجع رئيس التحرير على الاستمرار فى التعنت ضدى ومنعى تدريجيا من الكتبة لاغتيالى معنويا بعد أن كشفت طريقة تعامله وعدم خضوعى لاوامره .
السيد نقيب الصحفيين
تحية طيبة وبعد
اتقدم إليكم بشكوى رسمية ضد الزميل محمد على إبراهيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية لانه ارتكب خطيئة كبرى بالاستجابة لطلب وزيرة القوى العاملة والهجرة بتغييرى وارسـال مندوبة أخرى من الجريدة لتغطية نشاط الوزارة لاننى ارتكبت جـرمـا كبيـرا من وجهـة نظرها وهى رفضى محاولاتها المتكررة لدفعى لمهاجمة حسين مجاور رئيس اتحاد العمـال وكاننى مندوبها لدى الجمهورية وليس العكس لدرجة اتهامها لى بالتحيز له فى تغطية اخبار الاتحاد واننى اتعمدكتابة اخبارهعلى مساحة من اخبارها وأضع اسمى على انشطتـه دون انشطتها .لايخفى عليكم اننى كنت على خلاف شديد مع رئيس الاتحاد واستمر هذا الخــلاف عامين كاملين حتى تدخلتم شخصيا لترتيب لقاء مصالحة معه جمعنى انا والزميل خالد حسن مندوب جريدة الوفد فى مكتبكم بالنقابة ما ينفى تهمة التحيز أو اننى محسوب عليه ومن ساعة هذه المصالحة وهى ترسل الاخبار على مكتب رئيس التحرير وكان يرسلها على الديسك ونشرها بدون أن أعلم حتى وصل بها الامر تطلب تغييرى فوافق عل الفور مع العلم انها طلبت ذلك من رؤساء تحرير وكالة انباء الشرق الاوسط وروزا اليوسف والاهرام والمصرى اليوم ولم يوافقوها إلا الجمهورية التى شذت عن القاعدة فى سابقة لم تحدث فى تاريخ الصحـافة ما يمثل تدخلا ضارخا من جانب الحكومة فى عمل الصحافة والصحفيين.
ولان الامر صادف هوى لدى رئيس التحرير فسارع بتنفيذ المطلـوب لانه يريد الانتقام منى بعد اعتذارى له عن الاستمرار فى تقديم صفحة" كلمة حق " بعـد تضييق هامش الحرية الذى وعدنى به فى طرح الموضوعات عند تكليفى وعدم السماح بنشر بعض المقالات التى كنت اكتبها فى زاوية "" وأجرى على الله ""بنفس الصفحة أو تشــويه بعض المقــالات الاخرى بحذف جمل تسىء إلى صورتى أمام القراء مثلما حـدث عندما انتقـدت ممــدوح اسماعيل صاحب العبارة السلام التى راح ضحيتها 1034 مواطن من فقـراء مصر وقلت "" انه غير مسئول عن غرق العبارة فهناك شركاء له فى جريمته .. من منحـوه الحصــانة والتصاريح رغم علمهم بسوء حالة العبارة والسماح له باحتكار النقل البحرى فى البحــر الاحمر وعضوية مجلس إدارة العديد من هيئات وشركات تعطيه الحق فى إخــراج لسانه للقانون و فى النهاية وقبل أن تجف دماء الضحايا ودموع اقاربهم خرج معززا مكـرما من مطار القاهرة أمام أعين الجميع وافتكروا ساعتها رفع الحصانة عنه ولكن بعد فوات الاوان ولا عزاء للغلابة ""وللاسف تم حذف المقطع الاخير واختتم المقال " ان اسمــاعيل غير مسئول عن غرق العبارة " .
بدأ رئيس التحرير يجامل الوزراء ويرفض نشر موضوعات تمس أداءهم مثلماحـدث مع وزير الصحة حول وجود تقارير ومستندات تتهم الوزارة بصرف دواء للبلهارسيا يتسبب فى إصابة من يتعاطاه بالسرطان وموضوعات تتعلق بوزارة التضامن ولا يخفى على القراء انه اجرى حوارين مع الوزيرينوأخيراوزيرة القوى العاملة التى انتقدتها فى الصفحـة هى ووزير الخارجية لتقاعس الوزارتين فى الدفاع عن 20 سيدة مصرية تعاقدن للسفر للملكـة العربية السعودية للعمل ككوافيرات لكن للاسف تبين انهن سيعملن فى مكان للاعمال المنافية للاداب واستغثن بى وبالفعل نشرت موضوعا عن الماساة فسارعت الوزيرة بارسال رد نشر فى صفحة متخصصة أخرى دون علمى كما تقضى الاعراف الصحفية .. تنفى تورط وزارتهاكانت تظن انه سيبيض صورتها ولكن لحسن الحظ كان صورة طبق الاصـل مما نشرته فاتصلت برئيس التحرير تعاتبه لانه كما يقولون " جيه يكحلها عماها " فلم يجد ما يقوله لها ثم بعد اسبوع ارسلت خبرا للصحف بقرارها وقف الشركة التى ساهمت فى سفر المصريات ما يعد اعترافا بصحة ما نشرته وحاولت نفيهدون جدوى .
قررت عمل متابعة لازمة السيدات اللاتى كن ولازلن محبوسات فى السعوديةحتى كتابـة هذه السطور فرفض مجاملة للوزيرة فتقدمت باعتذار عن الصفحة احتراما لقلمى ومهنتـى بعد أن طفح الكيل ثم فوجئت قبل أيام بقرار ابعادى من الوزارة بالاتفاق بين الوزيرة ورئيس التحرير فـى معرض "" وعد فاوفى " الذى يمثل اكبر سبوبة للمتاجرة باســم الرئيــس حسنــى مبارك ولا يستفيد منه سوى الكبار فى المؤسسة مع إحدى الشركات الخاصة الــتى أن اثنين من القيادات فى المؤسسة يملكانها.
اعتبر كل ما حدث تدخلا سافرا من جانب المصدر فى صميم عملى وبدلا من أن يســاندنى رئيسى المباشر تلاقت مصلحتهما فى محاولة ابتزازى بالضغط على وابعادى عنى ممارسـة مهنتى بحياد ومهنية لان الوزيرة تريدنى سيفا على رقبة مجاور وغيره من النقابيين فى ظل الازمة الموجودة بينهما والصراع على فرض إرادة كل منهما على الاخر وهو أمر مرفوض من جانبى لاننى اكتب ما يمليه على ضميرى و سبـق أن أكدته لها مرارا وتكراراويتضح ذلك من كتاباتى التى هاجمت مجاور من قبل عندما كنت ارى انه يستحـق النقـد ورئيـس التحرير لم ينس اننى رفضت الاستمرار فى العمل بالطريقة التى يراها ويريدها.
تعهدتم يا سيادة الرئيس بمحاربة الفساد والقضاء عليه وقلتم مرارا وتكرارا أن الدولة لن تحمى الفاسدين ولن تتستر على الفساد ونحن نثق فى تعهدكم ولهذا قام 10 صحفيين بالابلاغ عن فساد تجاوز الملايين حصل عليها عدد من قيادات دار التحرير للطبع والنشر وجريدة الجمهورية بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون وتقدمنا بمذكرة رسمية لسيادتكم فى قصر الرئاسة فبراير الماضى وبلاغ للنائب العام والسيد صفوت الشريف رئيس المجلس الاعلى للصحافة ومجلس الشورى الذى يمتلك الصحف القومية للتحقيق فى هذه الجريمة .
منذ أن تقدمنا بالمذكرة لسيادتكم ونحن نتعرض لشتى صنوف التنكيل من قبل الادارة والتحرير بالحرمان من العمل والمكافآت والمزايا المالية وانا تحديدا أواجه كافة أشكال القهر من السيد محمد على إبراهيم رئيس تحرير الجريدة بدأت بتقليص مكافاتى الشهرية بنسبة 90 % ثم منعى من العمل تماما وإصدار تعليمات لتابعيه بعدم نشر أى أخبار أقدمها حول اتحاد العمال الذى أغطى أنشطته خاصة ما يتعلق باحتفالات عيد العمال وتشريفكم لها لاننى تجرأت وشاركت مع الزملاء وتقدمنا ببلاغ يثبت استيلاء القيادات على ملايين المؤسسة رغم خسارتها 42 مليون جنيه هذا العام فقط .
بدأت المساومات من جانب رئيس التحرير بتخييرى إما التنازل عن البلاغ الذى قدمته مع الزملاء والشكاوى الأخرى التى قدمتها لنقابة الصحفيين والاتحاد الدولى للصحفيين لانه استبعدنى من تغطية وزارة القوى العاملة والهجرة من قبل بناء على طلب وزيرتها لعدم استجابتى لها بالهجوم على حسين مجاور رئيس اتحاد العمال أو الاستمرار فى العمل ونشر الاخبار والموضوعات التى أقدمها وهو ما رفضته لاننا حينما تقدمنا بالشكوى لسيادتكم والنائب العام والسيد صفوت الشريف كنا نستهدف الحفاظ على المال العام والكيان الذى يمثل إحدى المنارات الصحفية فى مصر متسلحين بدعمكم وتعهدكم بمحاربة الفساد والفاسدين الذين يتوهمون أن حصانتهم وقربهم من مؤسسات الدولة ضوء أخضر لفعل ما يريدون واعتبار المكان عزبة خاصة بهم ولا راد لمشيئتهم فيها .
اناشد سيادتكم رفع هذا الظلم عن كاهلى وكاهل زملائى وإصدار توجيهاتكم باعادة الامور إلى نصابها وحصولى على كافة مستحقاتى المالية والادبية كما كانت ونشر أعمالى التى أقدمها للجريدة لانها ليست عزبة لاحدوما يقوم به رئيس التحرير ضدى وضد باقى الزملاء إذا استمر سيكون رسالة سلبية وإشارة واضحة للراغبين فى مواجهة التجاوزات والمخالفات بضرورة الصمت وإيثار السلامة حفاظا على لقمة العيش خوفا من سيف المعز وطمعا فى ذهبه ناهيكم عن زرع اليأس فى روح الشرفاء فى الوقت الذى يزعم فيه أنه مسنود ويدعى فى أحاديثه الخاصة أن أحد مساعدى النائب العام طمأنه على سلامة موقفه هو ومن استولوا على ملايين المؤسسة .
ولا أخفى على سيادتكم انهم يشيعون اليأس بين الجميع بالحديث عن الخروج من التحقيقات كالشعرة من العجينة رغم الادانة الواضحة لهم من جانب تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى فضح تورطهم الواضح ما يؤثر بالسلب على صورة النظام الحاكم لانهم يكرسون فى الاذهان حماية الدولة للفاسدين وهو أمر غير صحيح لاننا نعلم أنكم أصدرتم تعليمات فورية بالتحقيق فى البلاغ الذى تقدمنا به واستعادة الاموال المسلوبة ومعاقبة كل من تثبت إدانته ولا حصانة لاحد أمام حرمة المال العام ..
