الشبكة العربية و" صحفيون بلا حقوق " تتضامنان مع صحفيى الجمهورية

أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان تضامنها مع الزملاء هشام البسيونى ومحمد سالم وأيمن رشدى الصحفيين فى جريدة الجمهورية ودعمها لهم فى مواجهة تعنت محمد على إبراهيم رئيس التحرير ومنعهم من العمل وحرمانهم من المزايا المادية بسبب مواقفهم المناوئة لسياسات رئيس التحرير .
أكد جمال عيد رئيس الشبكة أن الشبكة على استعداد كامل لتوفير المحامين وكافة السبل القانونية للزملاء من أجل استعادة حقوقهم المالية والادبية معربا عن أسفه الشديد لما يحدث معهم مشيرا إلى أن هذا الامر متوقع فى ظل ظروف يفهمها ويعلم أنهم يعانون منها .

من جهة أخرى أعلنت جماعة " صحفيون بلا حقوق " دعمها وتضامنها الكاملين مع الزملاء الثلاثة فى أية خطوات تصعيدية يعتزمون القيام بها دفاعا عن عن حقوقهم المهنية والقانونية تجاه ممارسات محمد أبو الحديد رئيس مجلس إدارة دار التحرير للطبع والنشر ومحمد على إبراهيم رئيس تحرير الجمهورية من تنكيل واضطهاد للزملاء على خلفية قيامهم بالتقدم بشكاوى لرئاسة الجمهورية وصفوت الشريف رئيس المجلس الاعلى للصحافة والنائب العام ضد عدد من قيادات المؤسسة لحصولهم على ملايين الجنيهات حوافز من خلال شيكات مرتدة وإعلانات لم تحصل رغم خسارة المؤسسة 42 مليون جنيه .

======================

نص البيان

" صحفيون بلا حقوق " تستنكر " فتونة " ملاك ورؤساء تحرير الصحف .. وتدعم الزملاء فى الجمهورية والاهالى والفجر

تعرب جماعة " صحفيون بلا حقوق " عن أسفها الشديد لغياب دور نقابة الصحفيين في الدفاع عن حقوق أعضائها داخل المؤسسات الصحفية ، الخاصة والحزبية والقومية تجاه ممارسات الاستبداد والاضطهاد من بعض رؤساء التحرير ورؤساء مجالس إدارات الصحف ضد الزملاء الصحفيين الفقراء الذين لا يملكون سوى قوة عملهم في مواجهة ملاك الصحف والمتواطئين معهم من رؤساء التحرير .

وتعلن " صحفيون بلا حقوق " عن دعمها وتضامنها الكاملين مع الزملاء هشام البسيوني ، وأيمن رشدي ، ومحمد سالم ، بجريدة الجمهورية التابعة لمؤسسة التحرير للطباعة والنشر في أي خطوات تصعيدية يعتزمون القيام بها دفاعا عن حقوقهم المهنية والقانونية تجاه ممارسات محمد أبوالحديد ، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الذي قام بتجميد مكافآتهم الشهرية ومنعهم من النشر بسبب تقدمهم ببلاغ للنائب العام يفضح حصول "أبوالحديد " وآخرين على 5,6 مليون جنيه حوافز بأثر رجعي عن السنة المالية الأخيرة رغم تحقيق المؤسسة خسائر قدرها الجهاز المركزي للمحاسبات بــ 42 مليون جنيه . !

وتعبر " صحفيون بلا حقوق " عن مساندتها الكاملة للزملاء الـ 12 الذين جرى فصلهم تعسفيا وبدم بارد في صحيفتي الفجر والأهالي وتدعو الجماعة النقابة إلى التدخل الفوري لإغاثة الزملاء في مواجهة أساليب البلطجة والفتونة التي يقوم بها ملاك الصحف ورؤساء تحرير ينادون بل يتطرفون في مقالاتهم في الدعوة إلى الحريات والحقوق ، ونقصد هنا عادل حمودة وفريدة النقاش ، رئيسي تحرير الفجر والأهالي . وتعرب " صحفيون بلاحقوق " عن تعاونها مع الزملاء المفصولين في كافة الخطوات الاحتجاجية والقانونية التي سيقومون بها .

من ناحية أخرى تحذر " صحفيون بلا حقوق " النقيب ومجلس نقابة الصحفيين من أنها سوف تتخذ إجراءات احتجاجية تصل إلى الاعتصام المفتوح داخل مبنى النقابة إذا اتخذ مجلس النقابة أية إجراءات من شأنها المساس بحق الزملاء الجدد المقرر قيدهم في نقابة الصحفيين في الحصول على بدل التدريب والتكنولوجيا كاملا " 530 جنيه " شأنهم شأن الزملاء المقيدين الآن بجداول النقابة مؤكدة رفضها الجذري لاتفاق هيئتي مكتب النقابة والمجلس الأعلى للصحافة حول حصول الزملاء الجدد على 140 جنيه تحت مسمى بدل من صحفهم مذكرة – الجماعة – النقيب ومجلس النقابة بأن هذه الصحف لا تعطي فى الأصل أجورا ربع عادلة حتى تتفضل – هذه الإدارات المستبدة – بمنحهم 140قرشا زيادة على الأجر وليس بالطبع 140 جنيها تحت مسمى بدل أو خلافه . !

صحفيون بلا حقوق
يرجى الاتصال بالزملاء :

عمرو بدر 0126409228 – رضوان آدم 0105848096
وزيارة رابطنا على ال facebook : صحفيون بلاحقوق – اجر عادل : facebook نرحب بزيارتكم رابطنا على
ال www.jwithoutr.blogspot.cm

إبراهيم عيسى يكتب : بلاد الواء الواء

قبلما تقرأ هذه السطور لابد من تحذيرك من أنك في لحظة ما من هذا المقال سوف تبحث عن أقرب حائط لك وتضرب دماغك فيه. نعم، لا تندهش ولا تستغرب.. فإذا كنت قادرًا علي تحمل كدمة أو رضة في الجبهة أو أن يراك ابنك فيصرخ لأمه: إلحقي يا ماما بابا اتجنن!!.. فأكمل المقال، أما لو أنك مطمئن للمقاول الذي بني بيتكم أو أنك تخاف من أثر ضربة دماغك في الحائط فلا داعي لإكمال المقال ويا سيدي المقالات كتير مجتش علي هذا تحديداً!! ما رأيك في مياه الشرب التي تشربها أو التي بالأحري لا تشربها؟ بعضنا الغني والمستور يشتري مياهًا معدنية. وبعضنا الأقل سترًا والأقصر يدًا يشتري مياهًا بالجراكن، غير معدنية لكنها ليست من الحنفية. وأكثرنا يشرب مياه الشرب المخلوطة بالمجاري والسم الهاري الذي يختلط بالمياه القادمة من شبكات المياه ومواسيرها في مناطق مصر! هل تريد أرقامًا ونسبًا مئوية وأسماء الكائنات السرطانية والسمية الموجودة في المياه التي كشفتها عشرات الدراسات؟ بذمتك محتاج لهذه التفاصيل، يمكن أن أقدمها لك كما كتبتها أكثر من مرة في هذا المكان نفسه لكن هناك ما هو أسهل وأريح لك وأكثر إقناعًا من الكلام التقيل والمصطلحات الرذلة، مد رجليك حتي أقرب حوض في الشقة واملأ كوبًا فارغًا بالمياه وتأمل سواده وترابه وفتافيته لتعرف عما أقول وعما تشرب! ثم ما رأيك في مسألة المجاري في مصر؟ هل أنت راضٍ عن مستواها ومتانتها وكفاءتها أم أنك من هؤلاء الذين يتمتع نظرهم كل يوم بمجاري ضاربة في الشارع أو علي ناصية شارع قريب أو حتي تشاهدها في مشوار لك في آخر فيصل أو عند دار السلام أو في سكتك لمدينة نصر أو في أي قرية ومدينة صغيرة في مصر؟ أم أن حظك العثر جعلك من سكان منطقة انفجرت فيها ماسورة «مياه مجاري» من بين 97 ألف ماسورة انفجرت خلال العام قبل الماضي مثلاً في القاهرة وحدها؟ تخيل بعد هذا كله تأتي الحكومة ـ الذكية بنت الذكية ـ وتخفض من موازنة هذا العام الإنفاق علي مياه الشرب والصرف الصحي! أوضاع المياه وأحوال الصرف الصحي التي لا تسر عدوًا (لأ بل تسر عدوًا طبعًا) ولا حبيبًا وتنتهي بنا إلي فجائع يومية بدلاً من أن تزيد الحكومة الإنفاق عليها لإنقاذ مصر من سم المياه وأمراضها التي تصيب بالسرطان والفشل الكلوي إذا بها تخفض الميزانية، بدلاً من إنقاذ المصريين من الغرق تحت مياه المجاري والحياة في الطفح إذا بها تنتقص من ميزانية الصرف الصحي! هذا ما جري من حكومة رجال الأعمال ومليارديرات مصر الجديدة الذين قرروا تخفيض الاعتمادات المخصصة لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي من 14 مليار جنيه عام 2008/2009 إلي 4 مليارات في العام المالي المقبل 2009/2010! ماذا يعني هذا التخفيض الهائل؟ انحياز كامل ومطلق للأغنياء ومتطلباتهم واحتياجاتهم في مواجهة الفقراء ومحدودي الدخل! كسبت مياه ري ملاعب الجولف ماء شرب الغلابة! شلة بكوات قاعدة معاها قلم وقدامها الورق، شيل ده من ده وحط ده فوق ده، هذا القلم من يحركه ومن يقوده ومن يستطيع مواجهته؟ مجموعة رجال الأعمال في الحكم والدولة وكذلك رجال الأعمال في البرلمان والحزب الوطني ورجال الأعمال ملاك الفضائيات شبه الحكومية والصحف شبه الخاصة تضمن التواطؤ وتبادل المنافع. من مياه الشرب والصرف الصحي تعال لتكتشف معي أن هذه الحكومة خفضت مخصصات العلاج علي نفقة الدولة إلي مليار جنيه مقارنة بـ 4.1 مليار جنيه العام الماضي، علي الرغم من وجود عجز مرحل بميزانية العلاج علي نفقة الدولة يقدر بـ 950 مليون جنيه من العام الماضي. هل أدركت معي هذا الحجم الواسع الشاسع من التخفيض؟ قولي بذمتك ودينك في شرع مين اللي بيحصل ده؟ قطعًا هذا مجرد مثال، والأمثلة أضخم وأفظع، لكن هذه خلية من جسد خرب ومنخور. تمر كل هذه الكوارث عادي خالص ولا كأن حاجة حصلت وإنت متضايق ليه بس ووالله إنت مزودها ومثل هذا الكلام الطيب الذي تسمعه من أبناء وطنك المصكوكين علي ظهورهم والمسلوبة أموالهم وثرواتهم ومستكترين عليهم علاوة تافهة لا تسد رمقًا ولا تكفي ثمن ساندويتش فول كل يوم. مَنْ يخفض نصيب مياه الشرب والصرف الصحي والذي يسلخ ميزانية العلاج علي نفقة الدولة بهذا العنف والصلف؟، هي طبقة الجولف الحاكمة التي لا تصل لعشرة في المائة من الشعب كما قلت وكتبت وكررت بل ربما نختصرها في خمسين عائلة تتشعب ملكياتها في الوطن لتتملك الوطن ثم تملكه عبر وريث محكوم بأفكار العولمة ومصالح الشلة (أو الشلل)، والمتأمل للمجموعة التي تحكم البلد فعليًا (وريث زائد أمين تنظيم وعدد من رؤساء لجان البرلمان زائد عدد من قيادات أمانة السياسات) يكتشف (رغم أن القصة كما قلت دومًا أيضًا ليست في حاجة إلي اكتشاف بل إلي كشف) أنهم: 1 ـ مليارديرات (ليس فيهم من يملك أقل من مليار جنيه). 2 ـ ينتمون إلي عائلات من الطبقة المتوسطة العالية ساهم الأبناء بنفوذهم السياسي في انتفاخ ثروات العائلات، بحيث إن كفاح الأب عبر سنين عمره لم يجمع له ما جمعه ابنه في صفقة أو اثنتين من تلك المخلوطة بالسياسة. 3 ـ مرتبطون بتوكيلات أجنبية أو شركاء أجانب في أعمالهم وشركاتهم. 4 ـ معظمهم لا يملك في مصر فدادين ومزارع بل في الأغلب يملكون قصوراً وفيللا في الساحل الشمالي أو الجونة وعقارات ومنتجعات ويملكون مثلها في إسبانيا أو إنجلترا أو فرنسا، لكنهم مختلفون كلية عن باشاوات عصر ما قبل الثورة الذين كانوا يملكون مئات وربما آلاف الفدادين الزراعية في مصر أي أنهم يملكون طمي هذا الوطن! 5 ـ أصحاب جنسيات متعددة ويملكون إلي جانب جواز السفر المصري جوازات أخري. 6 ـ أقدم مشتغل بالسياسة فيهم لم يتجاوز من سبع إلي عشر سنوات اشتغالاً أو انشغالاً! 7 ـ طائراتهم الخاصة موجودة وجاهزة للإقلاع من شرم الشيخ والجونة في أي وقت. لكن كل هذا تعبير عن هوس مجموعة متحكمة بالرأسمالية المتوحشة، كما أنها تؤمن بتخلي الدولة عن مهمة الرعاية والكفالة والضمانة للمواطن كأنه إيمان بعقيدة دينية، ماشي.. لكن هذه الموازنة التي تسحق حقوق الفقراء شهدت أمرين: الأول: زيادة ميزانية وزارة الداخلية. الثاني: وجود 22 مليار جنيه مصري فقط لا غير تحت بند مصاريف أخري أو مصاريف غير مذكورة نعم يا خويا!! يعني الداخلية وفهمنا إنها هي سر بقاء النظام والحصن الحصين والأمن الأمين لهذا الحكم، دعك من زيادة مهولة لحجم الجرائم وتدافع حوادث القتل المتوحش والسرقات العلنية والخطف والسرقات الجماعية والسرقات بالإكراه واقتحام البيوت وتبادل إطلاق الرصاص في الشوارع والهجوم علي المحاكم، دعك من كل هذا فهذا لا يفرق مع الدولة وأصحابها (لا أقول مسئوليها)، فقد زادت ميزانية الداخلية (لأنها «الجهاز» المدلل عند النظام وأصحابه ولا أقول مسئوليه) لكن ما المصاريف الأخري؟ يختفي في الموازنة العامة لعام 2009 مبلغ وقدره 220654 مليون جنيه (أكثر من 22 مليارًا) هذه الأموال مكتوبة كده في الموازنة التي وافق عليها مجلس الموافقة «قصدي الشعب» تحت بند قطاعات غير مذكورة أو شئون غير مذكورة! طبعا أنا وإنت واللي مشرفينا في الفرح ممكن يتوقعوا الأخت غير مذكورة رايحة فين ومَنْ سيذكرها؟ هذه مليارات تذهب إلي أيدي مسئولين لا نعرف عنهم ولا عنها شيئًا فيما أنفقت ولمن ولماذا وما ضمانات إنفاقها؟ أليس وارداً أن يتم نهبها وسرقتها، أو أن تروح في إنفاقات بذخ وكلام فارغ؟ أليست هذه أموال الشعب ومن حق اسمه إيه ده الشعب يعرف مصيرها؟ وهكذا كذا ولا في بلاد الواق واق، آه يحصل في بلد الواء الواء بتاعتنا حيث كلنا عيال لا نفهم، بينما هناك حزب واحد يعرف ويفهم ومِنْ ثم لا داعي لأن نفكر أو نعترض أو نتضايق ونغضب ونزعل، طبعًا نضحك، نضحك علي أنفسنا ونترك الماشي ماشي والراكب راكب ودع التاريخ يأخذ مجراه والهرتلة تأخذ مضاداً حيوياً والفساد يعلو ويعلو ويسود ويسوس، والنتيجة أن القمح فيه سوس، يا خبر إسود والتسويس التسويس، مش مهم، أنا معجون مخصوص علشانكم، الميه فيها صرف صحي، مش مهم، ألا يكفيكم أن نشرب من البحر؟! الغريبة إن الفساد لم يعد المشكلة الجوهرية والعميقة، بل عادية الفساد هو الكارثة، أن نتعود عليه ونعتاده ولا نندهش منه ولا نتمرد ضده ولا نحاربه بل العكس ما يحدث، مصر عاملة زي اللي ضارب اسبراكس في تخشيبة الوطن مخدرة لا فالح فيها ضرب علي الوجه أو علي القفا، ولا نغز بقرن غزال أو جلد بكرباج، ولا متأثرين خالص، محلقين في السقف مع نصف ابتسامة وتغميضة من العين الشمال ولا حاسين بما يجري فينا وبنا، بيقولولك فيه في الموازنة اتنين وعشرين مليار جنيه مصاريف غير مذكورة.. مذكورة دي خالتك! 29 / 5 / 2009

أبو دومة وعصابته يستعينوا بالمفتش كرومبو لاختراع حـــل لتستيف المــــلايين اللى لهفـــوها

أبو دومة والاربعين حرامى فى اجتماع مجلس الادارة الاخير تأكدوا انهم رايحين فى داهية ولم يكن لهم حديث سوى عن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى كشف حجم الفساد المتورطين فيه و الملايين التى لهفوها بدون وجه حق وكمان مشكلة المكنة التى فشل محامى بير السلم وترزى العمليات القذرة فى المؤسسة فى تستيفها .

اقترح بلية المعروف بصبى المعلم فى الاجتماع الاستعانة بالمفتش كرومبو لايجاد حل لورطتهم مقابل تنازل كل عضو فى العصابة عن قرشين م اللى لطشهم لكنه ووجه بسيل من الشتائم من زملائه وقالوا له ولا نكلة احنا ما صدقنا نلم الفلوس دى مش ضامنين نعوضها الايام اللى جايه لان المؤسسة وقعت وتوزيع الجرايد فيها زى الزفت وما حدش بيعلن عندنا والحفلة اللى جايية خدت اللى ورانا واللى قدامنا وكفابا ان نانسى واخدة 300 ألف لحلوح لوحدها .

أبودومة التفت لصبيه بلية وقال له.. عجبك كدا فضلت تقول إن الجهات إياها فى جيبك لحد ما ودتنا فى داهية ضيعتنا الله يخرب بيت أمك ما عدش غير كرومبو كمان ناقص تقوللى نعمل حجاب ونروح للشيخ المرجوشى عشان يشوف لنا حل .

فرد الاخير بجرأة غير معهودة ويقال والعهدة ع الراوى أنه فى الفترة الاخيرة بدأ يتجاهل ابو دومة ويعقد اجتماعات مشتركة مع أفراد العصابة بعيدا عنه لانه تيقن من قرب نهايته عيب يا ريس دانتا شوفت الملايين على حس أفكارى بعد ما كنت بتيجى المؤسسة بعربية لادا معفنة دلوقتى الشبح ومعاها أسطول عربيات للولاد يسدوا عين الشمس ولا الفيلا اللى بتبنيها وما تنساش انك كنت هتخرج ع المعاش ع الحميد المجيد فرد أبو دومة اتلم يا روح امك ما تنساش نفسك انا مهما كان ريسك .

فقال بلية .. بقى انا بحترمك واقول يا ريس وانت تشتم عجبكم كدا فرد باقى العصابة اهدوا يا جماعة احنا جايين ندور على حل ولا نتخانق وقالوا .. كمل با بلية فقال أنا قصدت إننا عملنا قرشين حلوين ما كناش نحلم بيهم وما فيهاش حاجة لو ادينا منهم شوية فكة لكرومبو فرد أبو دومة والله تلاقيك هتقاسمه يا حرامى فرد بلية صلاة النبى عليك يا شريف يا نزيه قال يعنى ما لهفتش 3 مليون فى عين العدو ثم انتو قلقانين ليه .. كل شىء بالفلوس يتعمل ..

يعنى احنا دفعنا لاعضاء الجمعية العمومية باكو ونص وتليفزيون ملون صينى ب 200 جنيه عملوا عجين الفلاحة ونوم العازب وكل اللى بنحلم بيه بيتم لدرجة اننا بنبعت ساعى بيمضوا على بياض وما بيفتحوش بقهم أما اللى بالى بالك فشوية جنيهات دهب على انسيال أو سلسلة دهب أو حتتين ملابس داخلية للمدام بنامن نفسنا وهنستف ورقنا وتتلم الليلة وبعدين انت بتقول عليا حرامى انا ما خدتش غير أرنب ونص يعنى حاجة هايفة بالنسبة للى انت خدته يا ريس .

فرد أبو دومة ما تزعلش يا بلية حقك عليا يا أخى .. انا بس متوتر لان المشاكل الاخيرة دى فتحت علينا كل العيون ع الاخر من ساعة البلاغ اللى اتبعت للنائب العام وحوله لنيابة الاموال العامة .. وحكاية المكنة السى تى بى دى كمان مخليانى ما انامش و هتفتح علينا باب جهنم هو احنا نقصين يا ربى نلاقيها منين ولا منين .. من ثوار الدار ولا أحرار الدار ولا العيال المشاغبين اللى انتوا عارفينهم يا رب استرها معايا واقضى اليومين اللى فاضلين لى على خير .

هنا تدخل مشرط وقال يا ريس هما باصين لنا فى اللقمة ليه ما رئيس مجلس إدارة الاهرامات الثلاثة ورئيس تحريره بياخدوا ملايين وما حدش بيكلمهم أنا رايى اننا نعمل الفلوس اللى اتكلم عليها الجهاز المركزى مكافاة لا من شاف ولا من درى وانا سمعت ان بلية جمع توقيعات من أعضاء الجمعية وممكن نزودهم قرشين الجمعية اللى جاية وأهو كله يتراضى .
تدخل بلية وقال دا مش كفاية لازم نصرف قرشين للناس فى المؤسسة عشان نضمن سكوتهم الايام اللى جاية هنا عاجلة أبو دومة قائلا منين يا خويا ما انت واللى قاعدين دول شافطينها على طول ومش سايبين حاجة فرد عليه مشرط والدفاس احنا برضه ما انت وبلية ضحكتوا علينا وادتونا شوية فتافيت وبلعتوا الباقى فى كرشكم الله يخرب بيوتكم .

وجه أبو دومة كلامه للدفاس ..انت بالذات ما تفتحش بقك بعد مشكلة الماكنة اللى بليتنا بيها وقلتلى انت ومحامى بير السلم ترزى الشئون القانونية دى لقمة طرية وفيها قرشين حلوين لكن باين عليكو هتشطبوا عليا فى النهاية وانت يا سى بلية فكرت فى حل كويس لتهدية الناس بعد زوبعة البلاغ .

قال بلية .. نعمل مبلغ فى حدود 3 آلاف جنيه حد أقصى و1500 حد أدنى فشهق أبو دومة يا نهار ابوك اسود اجيب منين انا دايخ عشان الم المرتبات اللى اتاخرت الشهر دا بسبب الازمة المالية بقولك ايه يا عرص انا عندى عيال على وش جواز ومحتاج اكمل الفيلا وكمان قرشين يسندونى بعد المعاش ..هدأه بلية قائلا ما تسمع للنهاية يا ريس .. الفلوس نقسمها على مرتين جزء فى شهر 3 والجزء التانى فى 9 ونخلى العملية فى ايد رؤساء التحرير عشان نربى اللى مش على هوانا ورجالتنا وحبايبنا نراضيهم ومع الضرايب 20 % هتبقى عضمة و شوية ملاليم اشترينا بيها سكاتهم ونفسنا بدل الثورة والتلسين والقر والكلام الفارغ اللى بيروجوه الولاد الثوار والاحرار وكان الله بالسر عليم .

هنا تدخل الدفاس وقال على استحياء يا ريس لو عملنا كدا نبقى خضعنا للحملة المسعورة المعمولة ضدنا فنفد صبر أبو دومة وباقى العصابة وقالوا فى نفس واحد .. وحياة أمك العملية مش ناقصاك احنا فى ولعة وعايزين اللى يطفيها مش يزودها ولازم نضحى بقرشين عشان نخلع بشوية الارانب اللى عملناهم فى السنتين دول .

وفى نهاية الاجتماع كلفوا بلية بالتفاوض مع المفتش كرومبو فذهب له بالفعل وعرض عليه الامر وحاول مساومته للحصول لنفسه من وراء العصابة على نسبة من المبلغ مقابل الاتفاق فنهره كرومبو بعد أن عرف الموضوع وقال يا ابنى شكلك مش مريحنى من ساعة ما جيتلى وباين انك حرامى غسيل ..عملتكوا السودا ما لهاش حل دنا اللى باعمل م الفسيخ شربات مش عارف الاقى لكم تخريجة من الورطة لانكم أغبيا ومبتدئين فى الكار وما ينفعش حد يرقع وراكم وعلى فكرة توقيعات الجمعية العمومية مش هتنفعكم .

الجمهورية على طريق التعاون والشعب بسبب الاختيارات الفاشلة للدولة

اعترافات محمد أبو الحديد رئيس مجلس إدارة دار التحرير للطبع والنشر فى جريدة اليوم السابع 12 مارس 2009 بحصول قيادات المؤسسة على 6ر5 مليون جنيه حوافز رغم خسائر تجاوزت 42 مليون جنيه فى عام واحد فقط لتصل مجمل الخسائر فى 3 سنوات أكثر من 230 مليونا.
ما نشرته جرائد الفجر و الدستور والميدان يومى 8 و 9 مارس 2009 عن حجم الملايين التى خسرتها المؤسسة منذ تولى أبو الحديدة رئاسة مجلس الادارة عام 2005 ومع ذلك تركته الدولة هو ومن معه متربعين على عرش الدار يغرفون من ملايينها بلا رقيب أوحسيب لينطبق عليها مثل " المال السايب " ليظل هناك سؤال .. هل تلقى الجمهورية ودار التحرير مصير مؤسستى التعاون والشعب وتصبح فى ذمة التاريخ الصحفى بسبب الاختيارات الفاشلة للدولة لقيادات المؤسسات والتركيز على أسوأ العناصر وأفشلها لمجرد ارتباطهم بعلاقات ببعض أصحاب القرار دون اعتبار للكفاءة والموهبة ؟.

اليوم السابع ـ سهام الباشا / الميدان ـ وليد عرابى / الفجر ـ رشا عزب / الدستور ـ إبراهيم الطيب

من يشجع مسئولى جريدة الجمهورية على الفساد والتنكيل بالصحفيين ؟

أصبحت جريدة الجمهورية عزبة خاصة برئيس التحرير محمد على إبراهيم يفعل بها ما يشاء بعيدا عن الاعراف الصحفية والمهنية بدءا من مجاملة المصادر وإعفاء الصحفيين من تغطية جهات بعينها بناء على رغبات وأوامر مسئوليها فى الوقت الذى يغدق فيه العطايا والمنح لكل من يخضع وحرمان الرافضين لسياساته وتوجهاته من حقوقهم المشروعة فى العمل بكرامة بعيدا عن أى ضغوط .
ولان إبراهيم لم يتعرض لأية مساءلة هو والمجموعة التى تسيطر على دار التحرير والطبع والنشر بعد البلاغات التى تقدمنا بها مع عدد من شرفاء دار التحرير لرئاسة الجمهورية وصفوت الشريف والنائب العام ونيابة الاموال العامة حول حصولهم على 6ر5 مليون جنيه حوافز رغم خسارة المؤسسة 42 مليون جنيه فهم الرسالة وزاد فى تعنته معنا واعتبر الجريدة ملكا له يفعل فيها ما يشاء واعتبر موقفهم المخزى تشجيعا له للتنكيل بنا.
استغل صمت الجهات التى لجأنا لها ومعها نقابة الصحفيين وبدأ حربا لا هوادة فيها ضدنا بالمنع من العمل ووقف المكافآت والتضييق علينا فى كل شىء وأخرج لسانه للجميع واعتبر التجديد له فى رئاسة الجريدة ضوءا أخضر وشيكا على بياض لتصفية الحسابات معنا .
لكننا نعده بأننا سننتصر عليه ولن ينجح فى كسر إراداتنا مهما كان مدعوما لاننا نراهن على الرأى العام الذى يساندنا والعديد من الشرفاء فى الاعلام الخاص و نشكرعلى وجه التحديد جريدتى اليوم السابع والدستور لانهما أثبتتا أن الدفاع عن حرية الكلمة ليست مجرد شعارات جوفاء والبقاء لله فى نقابة الصحفيين والمنظمات الحقوقية والصحف والفضائيات الخاصة التى تدعى تبنيها الديمقراطية والدفاع عن الليبرالية وتعيب على الصحف القومية والتليفزيون الرسمى الصمت وتجاهل النشر فى قضايا الفساد وحقوق الانسان .

هشام البسيونى ـ محمد سالم ـ أيمن رشدى

فرصة ثالثة للرئيس

بقلم سليمان جودة ٢٧/ ٥/ ٢٠٠٩ المصرى اليوم

حصل الرئيس مبارك على مبايعة جماعية من الناس، ثلاث مرات، وكانت المبايعة، فى كل مرة، أقرب ما تكون إلى «شيك على بياض» يستطيع الرئيس أن يكتب فيه ما يشاء، وأن يملأه بما يحب، فيجد وراءه موافقة شاملة تقول: آمين! صحيح أن الرئيس قد جرى اختياره، لحكم مصر، مرتين منذ البداية.. مرة حين اختاره الرئيس السادات نائبًا عام ١٩٧٥، ومرة حين أصبح رئيسًا واستوفى الشكل القانونى والدستورى عام ١٩٨١.. وصحيح أيضًا أنه قد جرى انتخابه جماهيريًا، للمرة الأولى، عام ٢٠٠٥، وأنه أول رئيس منتخب، منذ قيام ثورة يوليو، إلى هذه اللحظة.. وصحيح.. وصحيح.. ولكن كل هذا كوم.. أما المرات الثلاث فهى كوم آخر تمامًا لا علاقة له بما سواه. كانت المرة الأولى، عام ١٩٨٦، عندما اندلعت أحداث الأمن المركزى الشهيرة، وأصبح البلد فى ذلك الوقت على حافة الخطر، فاتخذ الرئيس من القرارات ما رآه صوابًا، لحفظ استقرار كان فى مواجهة تهديد حقيقى، ووجد وراءه تعاطفًا من المصريين، وتأييدًا، لم يكن لهما مثيل طوال السنوات الخمس السابقة عليها.. وقتها، أحس الرئيس، أن الملايين وراءه مستعدون لخوض البحر، إذا قرر أن يخوضه بهم. ثم كنا على موعد، مع المرة الثانية، بعدها بتسع سنوات، وتحديدًا فى صيف عام ١٩٩٥، حين تعرض الرئيس لمحاولة الاغتيال إياها فى إثيوبيا، ونجا منها بفضل الله، فتكرر التعاطف، ومن ورائه التأييد، على نحو عاصف، لم يحدث من قبل.. وكان كل مواطن، فى هذه المرة الثانية، سعيدًا بنجاة الرئيس، وكان الجميع يخرجون ليعبرِّوا عن هذه السعادة، فى تلقائية فطرية، لا إجبار فيها من أحد، ولا إرغام.. وأظن، أن الرئيس قد أحس بكل هذا، ووجد حفاوة من الناس، وهو عائد يومها من المطار، كانت مدهشة، بل مذهلة! ثم جاءت المرة الثالثة، بعد الثانية بـ ١٤ عامًا، وكانت خلال الأسبوع الماضى، حين فقد الرئيس حفيده المحبب إلى قلبه، فوجد هذا القلب إقبالاً منا، أدهش الذين تابعوه، عربيًا، وعالميًا، ولا يزال.. لم يظهر الرئيس مطلقًا، منذ لحظة رحيل الحفيد الجميل، إلى خمسة أيام بعدها، ولم يكن حزنه باديًا لأحد، ومع ذلك، فإن شعورًا عميقًا من التعاطف الجيّاش بذله المصريون، بلا استثناء، تجاه رئيسهم، وكان على درجة من الحميمية يندر أن يكون لها شبيه.. ولابد أن كل مصرى، يتمنى من أعماق قلبه، لو انتهز الرئيس، هذه الفرصة الثالثة النادرة، وبادر من منطلق هذا التعاطف المتدفق، بإجراء إصلاح حقيقى، يترقبه كل محب لهذا البلد.. يتمنى كل مصرى، خائف على وطنه، لو أن الرئيس فى هذه الحالة النادرة راح يتأمل الأوضاع حوله، واكتشف أن أصحاب المصالح يقاتلون من أجل بقائها، على حالها، وبالتالى على سوئها، وأن آحاد الناس العاديين يرغبون فى تغييرها جذريًا، فيميل الرئيس إلى حيث يقف الذين أحبوه، وتعاطفوا معه، وشاركوه أحزانه بصدق.. هؤلاء المحبون له، يعرف الرئيس جيدًا، أنهم قد ضاقوا تمامًا بأنصاف الحلول، وأشباه الرجال ممّنْ يقاومون أى إصلاح! هذه فرصتك الثالثة، متاحة كاملة، يا سيادة الرئيس.. فاقتنصها، ولا تخذل الذين منحوك طوفانًا من المشاعر النبيلة!

وطنية الوطنى

إبراهيم عيسى

من أول السطر

هل يمكن أن تتوقف الأيادي البيضاء في جهاز أمن الدولة عن دفع البعض إلي إقامة دعاوي قضائية تافهة وبلا معني وبلا سند قانوني وبلا هدف سوي الضغط علي أعصاب دكتور سعد الدين إبراهيم بعد حكم أمس ببراءته، والذي أعرف وتعرفون أن البعض سيزعم أنه أحد الأثمان المطلوبة من النظام المصري للحصول علي ثقة إدارة أوباما ؟

أري وأتابع وأسمع كل يوم تقريبا طنينا مزريا في رذالته، سخافته وافتقاده أبسط قواعد الأخلاق أقول الأخلاق، لا أخلاق المهنة ولا أخلاق الفرسان.. بل الأخلاق عموما.. ضد دكتور سعد الدين إبراهيم.

تعالوا إلي حقائق أساسية قد تجعل هجومكم علي سعد الدين إبراهيم أفضل وأكثر احتراماً واحترافاً:

1- دكتور سعد عالم اجتماع مشهور عالميا ومرموق دوليا ولا يقل في علمه وشهرته ومكانته عن دكتور أحمد زويل مثلا والمثال للتقريب وليس للمقارنة، وهو موضع احترام في كل أرجاء العالم سواء لعلمه أو لجهاده من أجل الديمقراطية في العالم العربي ومصر قطعا، إنكار هذه الحقيقة محض عبث، وتجاهل هذه الحقيقة إنما يعبر عن كراهية للرجل تعمي القلوب قبل العيون وتصبح مشكلة صاحبها وليست مشكلة سعد الدين إبراهيم.

2- دكتور سعد من المنصورة «دقهلية» ويحمل الجنسية الأمريكية، والأمر لا هو بالعار ولا هو بالشنار، وإلا توقفوا عن التهليل الموسمي للدكاترة أحمد زويل، ذهني فراج ومجدي يعقوب وغيرهم علي أنهم علماء مصر في الخارج ومعظمهم من حملة الجنسية الأخري، والغريب كذلك أن عشرات من أبناء الكبار في بلدنا يحملون جنسية أمريكية أو كندية مثلاً إلي جانب الجنسية المصرية (...) . ومع ذلك فالتدليس الرسمي هو الهجوم علي سعد دون غيره، بل من غيره شخصيا من حملة الجنسية الأخري، ثم إن الدكتور سعد الدين إبراهيم حاز الجنسية الأمريكية أثناء فترة دراساته العليا في أمريكا بعد أن سحب منه الرئيس جمال عبد الناصر الجنسية المصرية (...). فكان طبيعيا أن يحصل علي جنسية أمريكية خصوصا وقد تزوج من أمريكية (أسلمت وسمت نفسها «بركة» بدلا من اسمها الأمريكي «بربارا»، وهي كذلك واحدة من النساء العظيمات في حبها زوجها وعشقها لمصر) وقد عادت الجنسية المصرية لسعد إبراهيم في عهد الرئيس السادات.

3- كم من مصري بلا جنسية أمريكية يعمل خداما للسياسة الأمريكية ويعبد أوامر الأمريكان، بل يتحالف مع الصهاينة ضد الفسلطينيين.

4- تنطلق الحناجر في الهجوم علي تخصيص أموال من المنحة الأمريكية لمركز ابن خلدون الذي يديره دكتور سعد الدين إبراهيم، بدعوي أن هذا تدخل في الشئون الداخلية رغم أن المعونة ذات نفسها تشترط صرف مبلغ أضعاف ما حددته لمركز سعد الدين إبراهيم لرجال أعمال مصريين من أمانة السياسات ومن رجال جمال مبارك شخصيا ويحصلون كل سنة علي حصة من المعونة بالسنت والدولار، والسؤال: إشمعني لا تعتبر الحكومة تخصيص المعونة الأمريكية لرجال أعمال تدخلا بينما تنفش ريشها علي دكتور سعد؟! هل لأن الأخير يدوش دماغنا بالكلام عن الديمقراطية بينما الآخرون بتوعنا وزيتنا في دقيقنا؟!.

5- الذي أفهمه أن الاتهام بالعمالة يعني اتهاما بالتجسس وتوجيه هذا الاتهام تحتكره جهة وطنية واحدة في مصر وهي جهاز المخابرات العامة، هي وحدها دون غيرها التي تملك أن تتهم فلانا بالتجسس، وساعتها يذهب للمحاكمة وقد يكون بريئاً وقد يكون مذنباً، أما أن يتحول بعض المتصاغرين من رابطة محبي الأجهزة الأمنية إلي إقامة قضايا وتقديم بلاغات للنيابة وتحولها النيابة في غرابة مذهلة ومثيرة للاستنكار إلي المحكمة وكأنها سبهللة، فأي عابر سبيل يقدر علي اتهام أي مفكر أو معارض بالعمالة ثم يصدر حكم ابتدائي، الله وحده يعلم عمَّن صدر فعلا ولماذا وبناء علي إيه بأن فلانا عميل ؟ ما هذا الخطل، وهل كي يتقرب ضابط لرؤسائه أو محامٍ لضابط أو شخصية متهمة بالفساد تتودد للدولة يترخصون لهذه الدرجة ؟

6- سعد الدين إبراهيم يهاجم سياسة النظام المصري ولا يهاجم مصر، ومصر ليست النظام ولن تكون، مصر أكبر من النظام وأهم من أي واحد فينا كبيراً كان أو صغيراً، ومصر لا يحتكرها أحد وسعد الدين إبراهيم يدعو للديمقراطية في مصر، لا هو كَفَرَ ولا أراد لمصر سوءاً حتي تمنعوه عن دخول بلده وعن الحياة في وطنه، فهو بلدنا جميعاً وليس بلد الحزب الوطني!

7- دكتور سعد الدين إبراهيم مفكر له أخطاؤه وخطاياه ومحاسنه وفضائله، تختلف معه وتتفق، تعارضه وتوافقه، تحبه وتكرهه، تتغاظ منه ويفرسك أو تحييه وتهلل له، ترتاح لتصرفاته وأفكاره أو يلعب الفار في عبك مما يقول، كل هذا ممكن لكن الشيء الوحيد الذي لا يملكه بني آدم فيكِ يا مصر هو التشكيك في مصرية ووطنية الرجل..أو أيّ رجل!

الدستور 26 / 5 / 2009

عن مصر المكان والمكانة

حين يختار الرئيس باراك أوباما القاهرة لكى يوجه منها رسالة إلى العالم العربى والإسلامى، فإن أحد الأسئلة التى ينبغى أن نفكر فى الإجابة عليها هو ما إذا كان قد قصد المكان أم المكانة؟

(١)

ما دعانى إلى طرح السؤال أنه منذ أعلن النبأ فى واشنطن فإن صداه فى مصر كان مبالغا فيه، حتى ذهب سيل التحليلات التى نشرت فى الصحف القومية بوجه أخص إلى أن القرار بمثابة شهادة جدارة للوضع القائم فى مصر ووسام رصع جبينها. ولم يفت الذين كتبوا ذلك الكلام أن يشددوا على أن اختيار الرئيس الأمريكى يرد على المتشككين ويقطع ألسنة المتقولين الذين يتحدثون عن تراجع مكانة مصر ودورها فى محيطها العربى والإسلامى. ولم تكن تلك هى المبالغة الوحيدة، لأننى أحد الذين يزعمون أن الآمال المعلقة على الإدارة الأمريكية الجديدة لا تخلو بدورها من مبالغة. وقد قصدت استخدام مصطلح الإدارة الأمريكية، لأن السياسة هناك ليست محكومة بنوايا الرئيس ورغباته الشخصية، ولكنها تمر بقنوات مؤسسية كثيرة تؤثر على قرار الرئيس وموقفه، بحيث قد تجعل من السياسة شيئا آخر مختلفا عما يردده السياسى الجالس على مقعد الرئيس. وهذا شق فى المسألة تصدى له عدد غير قليل من المعلقين الذين دعوا إلى عدم التسرع والاستباق فى الحكم على سياسة الرجل، ومن ثم التعامل مع مقولاته بخليط من الترقب والحذر، انتظارا للمرحلة التى تترجم فيه رسائله المطمئنة والمريحة إلى أفعال ومواقف تتبناها إدارته وحكومته. وحين يتعلق الأمر بالشرق الأوسط وبالعلاقة مع الإسلام والمسلمين بوجه أخص، فإن الحذر يصبح أوجب، لأن لأى رئيس أمريكى كوابح وحدودا فى التعامل معها لا يستطيع أن يتجاوزها، حتى لو أراد.

لست فى صدد تقييم موقف الإدارة الأمريكية الجديدة، ولكنى معنى بمحاولة الإجابة على السؤال الذى طرحته فى البداية، المتعلق بالمكان والمكانة فى مصر الراهنة. وهو ما يدعونى إلى استطراد بسيط يسلط الضوء على خلفيات زيارة الـ١٤ ساعة التى سيقوم بها الرئيس أوباما إلى مصر فى الرابع من شهر يونيو المقبل ــ ذلك أن الباحث لا تفوته ملاحظة أن الرئيس الأمريكى كان قد خاطب العالم العربى والإسلامى بشكل مباشر مرتين على الأقل خلال المائة يوم الأولى من ولايته. إحداهما أثناء زيارته لتركيا فى الخامس من شهر أبريل الماضى والثانية جاءت فى ثنايا الرسالة التى وجهها إلى الشعب الإيرانى بمناسبة عيد النيروز فى شهر مارس. وقبل ذلك وجه إشارة إيجابية فى أكثر من خطاب له ذكر فيها أن الولايات المتحدة ليست فى حرب أو اشتباك مع الإسلام، بل إنه لم يستخدم مصطلح الحرب ضد الإرهاب، الذى لم يكن يخلو منه بيان سياسى صادر عن الإدارة السابقة.

إذا صح أنه سيوجه من القاهرة فى زيارته المرتقبة رسالة إلى العالم العربى والإسلامى للمرة الثالثة، فإن ذلك يحتاج إلى تفسير. وقد ألقيت سؤالا فى هذه النقطة على الصحفى الأمريكى البارز سيمور هيرش، محرر مجلة «نيو يوركر» ذائع الصيت، حين التقيت به فى دبى قبل أيام. فى رده قال إنه ليست لديه إجابة محددة، لكنه لا يستبعد أحد احتمالين، أحدهما أن يكون لدى الرئيس أوباما ما يقوله بخصوص الصراع العربى الإسرائيلى، خصوصا أن زيارته للقاهرة تأتى بعد لقائه فى واشنطن مع ممثلين للأطراف الثلاثة: ممثلى «المعتدلين» العرب والإسرائيليين والفلسطينيين. الاحتمال الثانى أن يكون أوباما قد أدخل تعديلا على برنامج زيارته الخارجية بناء على نصيحة بعض الجهات المعنية فى واشنطن، لكى يوجه لفتة خاصة إلى مصر، التى ترعى حوار الفصائل الفلسطينية فى حين تحتفظ بعلاقات إيجابية مع إسرائيل، خصوصا أن القاهرة كانت قد توقعت من البداية أن تكون هى وليست أنقرة المنصة التى يوجه منها الرئيس الأمريكى الجديد أول خطاباته إلى العالم الإسلامى.


(٢)

موضوع مكانة مصر أثير فى الاجتماع الأخير لمنتدى الإعلام العربى الذى عقد فى دبى قبل عشرة أيام. إذ خصصت جلسة للفضائيات المصرية طرح فيها السؤال التالى: هل يمكن ان يستعيد الاعلام المصرى مجده؟.. ــ دعك من أن الإعلام اختزل فى الفضائيات دون غيرها، الأمر الذى استدعى استضافة أربعة من مسئولى ونجوم القنوات المصرية، لأن السؤال تمت صياغته بصورة افترضت أن الإعلام المصرى لم يعد مؤثرا فى الفضاء العربى. وهذا الافتراض لم يختلف عليه أحد سواء من المتحدثين على المنصة، أو من نخبة المثقفين المشاركين فى الجلسة.

المتحدثون أثاروا ثلاث نقاط. الأولى أن لديهم هامشا واسعا فى الحركة، والثانية أنهم يدركون أنهم يؤدون مهمتهم فى حدود الظروف المتاحة، مدركين انهم يعيشون فى بلد له أوضاعه الخاصة التى تختلف عن النماذج السائدة فى أوروبا مثلا. والثالثة أنهم يدركون أن هناك طفرة إعلامية فى العالم العربى، وأن مسألة الريادة المصرية فى الإعلام لم تستمر، بعدما طور الإعلام العربى من إمكانياته وأصبح الجميع يتنافسون على جذب المشاهد العربى.

كلام ممثلى القنوات الفضائية المصرية كان صادقا ومعقولا. أما صدى الكلام لدى جمهور الحاضرين فقد كان مثيرا للانتباه. ذلك أن الأغلبية الساحقة من المتحدثين ركزوا على أن الفضائيات المصرية تعانى من الانكفاء والتركيز على الداخل. حتى قال أحد المعقلين إنها ليست فضائيات بالمعنى المعروف، ولكنها قنوات محلية عاجزة عن مخاطبة المشاهد العربى. آخرون تحدثوا عن انخفاض سقف الحرية فى القنوات المصرية، الأمر الذى جعلها متخلفة عن قنوات عربية أخرى منافسة. وخلال المناقشة سمعت اثنين من المثقفين العرب يقول أحدهما للآخر إن مصر حين تقود الدعوة إلى مراقبة مكاتب الفضائيات العربية وتستصدر لذلك قرارا من وزراء الإعلام العرب، فإن ذلك يغلق الباب أمام احتمال استعادة الإعلام المصرى لمجده. فرد الآخر قائلا بأنه إذا كانت وزارة الإعلام المصرية تتبنى هذا الموقف إزاء القنوات العربية، فلا بد أن تكون قبضتها الرقابية على القنوات المحلية أشد وأكثر صرامة. فى هذه الأثناء وقف أحد المثقفين قائلا إنه ليس من العدل أن يوجه كل اللوم والعتاب للقنوات الفضائية، لأن الإعلام فى مصر إذا كان منكفئا أو مقيد الحركة، فإن ذلك يعد مرآة للسياسة، ولذلك فليس من الإنصاف أن يوجه الاتهام للإعلام المصرى بالضعف، لأن الضعف الحقيقى يكمن فى تراجع السياسة المسيطرة.


(٣)

هذا التشخيص له شواهد أخرى تؤيده. لأن غياب التأثير المصرى عن ساحة الإعلام له نظيره فى عالم السياسة. ذلك أن الذين يتاح لهم أن يترددوا فى العواصم العربية فى المشرق والمغرب ــ وأنا أحدهم ــ يواجهون حيثما ذهبوا بالسؤال: أين مصر ومتى تعود؟.. وكانت السودان أحدث محطة سمعت فيها السؤال، حتى قال لى أحد مثقفيهم إن الرؤساء والملوك العرب حيت وقعوا فى إنشاص عام ١٩٤٦ بيانهم الخاص بشأن فلسطين، فإن الملك فاروق وُصِف فى البيان بأنه «صاحب بلاد النوبة والسودان وكردفان ودارفور». وعلق على ذلك قائلا إن مصر الراهنة نفضت يدها من كل ذلك وأدارت ظهرها لحدودها الجنوبية تماما، حتى أصبح بعض الناس فيها لا يعرفون الفرق بين دارفور وكارفور (المتجر الكبير). وقال لى مثقف تونسى ذات مرة إن مصر فى السابق كانت ترسل إلى تونس نخبة من أساتذة الجامعات المرموقين، ولكنها أصبحت الآن توفد اليها ضباط المباحث، ورجال أمن الدولة. وفى لبنان ــ كما فى أوساط الفصائل الفلسطينية ــ يتحدثون عن غياب مصر الشقيقة الكبرى، وظهور وجه آخر لمصر لم تعد فيه فوق الصراعات والتحالفات، ولكنها أصبحت طرفا فى تلك الصراعات والتحالفات، الأمر الذى نال من هيبتها ومرجعيتها. واستوقفنى فى حوار مع بعض ممثلى الفصائل قول أحدهم إنهم يجيئون إلى القاهرة امتثالا «لقهر الجغرافيا». وكان المصطلح جديدا على مسامعى، حيث أدركت أن المقصود به هو الضرورة الجغرافية الملحة التى جعلت غزة ملاصقة للحدود المصرية، ومن ثم أصبحت المنفذ الوحيد للفلسطينيين إلى العالم الخارجى، الذى لا يمر بإسرائيل.

الشواهد كثيرة على تغير المكانة واختلافها فى العقود الثلاثة الأخيرة، عما كانت عليه قبل ذلك. حتى شاع فى الكتابات السياسية وصف تلك العقود بأنها مرحلة «الجزر»، فى مقابل سابقاتها التى اعتبرت سنوات المد القومى.

لا غرابة والأمر كذلك، أن يتحدث الباحثون فى الشئون الاستراتيجية والسياسية عن ثلاثة مشروعات تتحرك فى المنطقة هى: التركى والإيرانى والإسرائيلى. ولا يكاد المرء يجد إشارة إلى تحرك للدور المصرى إلا فى حدود ما تنشره صحفنا القومية لأسباب مفهومة. وإذا أردنا أن نكون أكثر دقة فإننا لا نكاد نجد دورا لمصر الراهنة إلا فى حدود رعاية حوارات الساحة الفلسطينية التى فرضتها الضرورة الجغرافية. ولا يفوتنا هنا أن نلاحظ ان بلدا مثل قطر (لا وجه للمقارنة مع تركيا بالمناسبة) أصبح يتحرك على مساحة فى العالم العربى أوسع بكثير، حتى اثبت وجودا فى لبنان وفلسطين واليمن وفى العلاقات بين تشاد والسودان.

(٤)

تسلط كتابات الدكتور جمال حمدان عالم الجغرافيا السياسية الأشهر أضواء مهمة على الدور المصرى فى صعوده وتراجعه. ويظل كتابه عن عبقرية المكان فى «شخصية مصر» مرجعا مهما فى ذلك، رغم صدور أجزائه الثلاثة قبل نحو ٣٠ عاما. وقد وقعت فى ثنايا الجزء الثانى من مؤلفه على بعض الخلاصات التى تتصل بجوهر الموضوع الذى نحن بصدده. ولم أستطع أن أقاوم الرغبة فى التذكير بها فى ختام المقال. من ذلك قوله ما يلى:

< كقاعدة عامة أساسية، تتناسب قوة مصر السياسية تناسبا عكسيا مع درجة عزلتها وانغلاقها داخل حدودها وتقلص ظلها الخارجى، وطرديا مع مدى انطلاقها خارج حدودها. فكلما كانت مصر ضعيفة عاجزة، تضاءل حجمها السياسى وخف وزنها، كلما انطوت وتقوقعت داخل حدودها وتقلص ظلها الخارجى. وعلى العكس، كلما كانت قوية فوارة وزاد ثقلها، كلما فاضت قدرتها خارج حدودها وامتد نفوذها وتمدد وجودها عبرها (ص ٧٢٣).

< كما كانت عزلة مصر السياسية تعنى عزلتها عن العرب بالتحديد، فإن تلك العزلة كانت دائما نتيجة لارتباطها بالغرب بالتحديد. فسواء فى ظل خضوعها للاستعمار المباشر كما فى مصر الملكية، أو فى ظل تعاونها معه كما فى السبعينيات مؤخرا، فإن عزلة مصر العربية كانت من نتاج ارتباطها بالغرب عموما واستعماره أو إمبرياليته خصوصا. وعلى العكس كان الاستقلال السياسى الحقيقى يرادف كسر العزلة السياسية وفك العزلة عن العرب بالدقة. (ص ٧٢٤)

< أثبتت تجربة القرن الأخير على الأقل أن الاستعمار الغربى أو الإمبريالية العالمية لا مانع لديها بالضرورة من الاعتراف بزعامة مصر الإقليمية أو العربية فى حد ذاتها، اذا ما هى اعترفت بالتبعية لها أو بالتحالف معها. فما دامت زعامة مصر الإقليمية تضمن لها أن تنقاد المنطقة برمتها خلفها والتبعية لها، فلا بأس فى الاعتراف لها بتلك الزعامة بل وتثبيتها فيها (ص ٧٢٥)

إنك إذا طالعت هذه الخلاصات مرة ثانية فستجد فيها اجابة على كثير من الأسئلة المثارة حول مكان مصر ومكانتها. كما ستجد فيها تفسيرا لعوامل المد والجزر فى الحالة المصرية، قد تريحك من ناحية وتعذبك من ناحية أخرى.

فهمى هويدى

الشروق 25 / 5 / 2009

الجريمة والعقاب

توالت أحكام الإعدام فى مصر خلال الفترة الأخيرة حول أنواع من جرائم الفساد التى اختلط فيها زواج السلطة برأس المال، وقبلها بأيام صدر حكم إعدام عشرات من عصابات نهب الأراضى والاستيلاء على أراضى الدولة.

وجاء ذلك ضمن مسلسل من الفضائح التى تورط فيها رجال الأعمال الذين ارتبطوا بعلاقات جنسية بفنانات مصريات ولبنانيات ومغربيات، ولم يكن أهون هذه الجرائم شأنا غير مقتل فتاتى الشيخ زايد على يد عامل بناء يبحث عن رزقه.

السؤال الذى يطرح نفسه.. هل جاءت أحكام الإعدام لتضع نهاية للتصعيد المستمر الذى شهده المجتمع المصرى خلال السنوات الأخيرة، من أدنى مستويات الجريمة التى انتشرت ومازالت بالصعيد والريف بدافع الثأر أو الجرائم العائلية وجمع المال والاستيلاء على الأرض إلى المراحل العليا فى مجتمع طغت عليه الأثرة والرغبة فى اكتناز المال سعيا وراء السلطة. ولم يلبث هذا السعى الحثيث وراء السلطة أن فتح أبوابا من تشابك العلاقات على مستوى مراكز النفوذ فى مؤسسات الدولة السياسية وأجهزتها الرقابية والتنفيذية، بحيث بات من الصعب وقف تغلغل الفساد حتى فى أدنى المستويات الوظيفية والعملية.

تتجذر عناصر الفساد الذى يفضى إلى الجريمة فى المجتمعات الفقيرة ويصبح جزءا من تركيبة المجتمع فى أدنى مستوياته كما فى أعلاها. وكلما عشش الفقر والجهل كلما تمددت طرائقه وأسبابه وأصبح مؤسسة مركبة يصعب تفكيكها.

ويتخذ البعض من مقولة أن الفساد ينتشر فى كل المجتمعات، ذريعة للتغاضى عما يشهده المجتمع من جرائم. وفى غياب نظام مؤسسى للحساب والعقاب والمراجعة والتأنيب والتعزير على مختلف مستويات الوظيفة، يصح قول من قال إن الفساد بلغ للركب. وفى معظم الأحيان يكون ذلك مبررا لنشر الفساد وقبوله والتغاضى عنه.

غير أن أسوأ أنواع الفساد المختلط بالجريمة، الذى عرفته مصر خلال السنوات الأخيرة، هو الفساد الناجم عن «البيزنس» وتقاضى العمولات، وهو لا ينتشر بين رجال الأعمال والصفقات التى تعقد بينهم فحسب، ولكنه يتغلغل إلى شرايين المجتمع فى مستوياته العليا. ويتسرب إلى أنشطة الفن والتليفزيون وغيرها. وهنا يصبح نجوم السينما والغناء وكواكب المجتمع مصدرا للإغراء والنفوذ. وتشكل الثروة عنصر جذب يختلط فيه الجنس بالشهرة بالسلطة فى مزيج يصعب تحليل عناصره. وهنا تزداد الضغوط على مؤسسة القضاء حين تقترب السلطة من مواقع النفوذ أو المناطق الحساسة فيها.

فى بلاد مثل الصين، حيث اتسع نطاق جرائم الرشوة والفساد وتسلل إلى أعلى مستويات الحزب والمؤسسة الحاكمة، فى ظل الرخاء الاقتصادى والحريات الاقتصادية التى أخذ يتمتع بها المجتمع، لجأت الدولة إلى تنفيذ أحكام الإعدام حتى فى جرائم الفساد المجتمعى العادية.

ولكن يبدو أن عقوبة الإعدام تظل حتى الآن هى العقوبة الرادعة فى كثير من المجتمعات لمواجهة انتشار الفساد والجريمة والحد منها. وهناك دول أوروبية وجماعات لحقوق الإنسان تطالب بإلغاء عقوبة الإعدام. ولكن اختلاف المجتمعات الأوروبية واختلاف قيمها ودرجة الثراء والتعليم فيها، يجعل من الإعدام عقوبة يصعب التراجع عنها، وهذا ما برهنت عليه كثير من الجرائم حتى فى أمريكا نفسها.

سلامة أحمد سلامة
الشروق 24/5/2009

3 صحفيين بالجمهورية يتهمون أبو الحديد بالفشل فى الإدارة على خلفية شكاواهم للرئيس مبارك بتعرضهم للتنكيل

اتهم 3 صحفيين بجريدة الجمهورية محمد أبو الحديد رئيس مجلس إدارة دار التحرير للطبع والنشر بالفشل فى إدارة المؤسسة وتحقيق خسائر تجاوزت 230 مليون جنيه منذ توليه المسئولية قبل 3 أعوام فى الوقت الذى نجحت فيه الاهرام فى تسديد جميع ديونها للبنوك والتى بلغت 663 مليون جنيه ورفع الحد الادنى للاجور الاساسية إلى ألف جنيه وتسوية حالات 6 آلاف صحفى وعامل .
قال الصحفيون هشام البسيونى ومحمد سالم وأيمن رشدى فى بيان لهم وزعوه على المؤسسة ردا على تشكيك أبو الحديد فى مقاله الاسبوعى 21 مايو فى تعرضهم للتنكيل والاضطهاد وقيامهم يالشكوى لرئاسة الجمهورية .. إنهم يتعرضون للتنكيل والاضطهاد بعلم رئيس مجلس الادارة الذى لم يتدخل فى حل أية مشكلة بين الصحفيين ورؤساء التحرير بالدار منذ توليه المسئولية .
قال البسيونى إن أبو الحديد يسعى للتشكيك فى المعلومات التى تقدموا بها للرئاسة مشيرا إلى أن حديثه عن الحرج الذى سيتعرضون له عند بدء فحص الشكوى محاولة مكشوفة لارهابهم وأنهم مصرون على كل كلمة قالوها فى شكاواهم للرئاسة والسيد صفوت الشريف رئيس المجلس الاعلى للصحافة ومكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين وأنهم لن يتراجعوا عن البلاغات التى تقدموا بها للنائب العام حول حصول قيادات دار التحرير وعلى رأسهم أبو الحديد ومدير عام المؤسسة على عدة ملايين بدون وجه حق وطبقا لتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات.
قال سالم إن مسلسل التنكيل به وبالبسيونى بدأ منذ اشتراكهما فى الوقفة الحضارية التى نظموها يناير2008 احتجاجا على صرف 20 ألف جنيه لكل عضو فى مجلس الادارة كمكافأة ميزانية رغم خسارة المؤسسة 76 مليون جنيه مشيرا إلى أن المكافأة وصلت إلى 50 ألفا مقابل الموافقة على اقتراح يسرى الصاوى المدير العام بتخصيص 4 فى الالف من واردات المؤسسة ترجمت إلى ملايين فى جيوب قلة تحتكر خيرات الدار .
قال رشدى إن رئيس التحرير رفض استقباله أكثر من مرة فذهب لرئيس مجلس الادارة وقابله مرتين ولكنه لم يفعل شيئا كالعادة مؤكدا أنه طالبه بتعديل رواتب الزملاء الذين تم تعيينهم على مبالغ صغيرة لكنه رد بان الموارد لا تسمح فى الوقت الذى سمحت الموارد بحصوله وبعض القيادات على 6ر5 مليون جنيه حوافز رغم الخسائر مؤكدا أن أبو الحديد ارتكب خطأ كبيرا بعدم ذكرنا فى مقاله وان هذا الامر ليس من الشجاعة فى شىء.
أضاف ان هناك ضغوطا تمارس علينا للتنازل عن شكاوانا للرئاسة والمسئولين وهو أمر لن يحدث لاننا لسنا فى عزبة أحد ومن العار أن يستأثر بعض الصحفيين بالعديد من المصادر فى الوقت الذى يكتفى فيه الاخرون بالفرجة

=====================================

نص بيان الصحفيين

===================================

ردا على " مطبات" الاستاذ ابو الحديد

كنا نتمنى ألا ندخل فى مهاترات أو معارك جانبية إلا أن الاستاذ أبو الحديد دفعنا للرد على ما قاله فــــى مقاله المنشور الخميس 21 مـايو الماضى حول قيام 3 صحفيين بجريدة قومية ـ ولا ندرى لماذا لم يشر لاسمائهم أو اسم الجريدة ـ بارسال شكــوى إلى جهة سيادية ضــد رئيس التحرير ولعلـــــم الزمــــــلاء فالمقصودون فى المقال هم هشام البسيونى ومحمد سالم وأيمن رشدى الصحفيون بالجمهورية .

أولا قال الاستاذ ابو الحديد إن الزملاء يزعمون أن رئيس التحرير يضطهدهم بسبب بلاغ قــدموه للنائب العــــــام عن مخالفــــات مالية فى المؤسسة ونصحح له أنها ليست مزاعم لان الاضطهاد موجود ويعلم ذلك جيدا وجلسنا معه أكثر مـــن مرة لكنه لم يتدخـــل منـــذ اعتلائه عرش المؤسسة فــــى حل أى مشكلة لصحفى مع رئيس تحريره فى أى إصدار حتى تفاقمت الامور .

زعم أن البلاغ الذى قدمناه كان ضد رئيس التحرير فقط ونصحح له مرة أخرى أن البلاغ كان ضـــد رئيس مجلـــس الادارة و المدير العــام وبعـــض رؤساء التحرير ومديرى عموم قطاعات المؤسسات الشرقية والمصرية والتوزيع لحصول المذكورين علـــــى 6 ر5 مليون جنيه حوافز بأثر رجعـــــى منها 6ر2 مليون بالمخالفة لقرارات الجمعية العمومية وصرف 3 ملايين أخرى عن شيكـــــــات مرتدة و إعلانات لم تحصل رغم خسارة المؤسسة 42 مليون جنيه السنة المالية الاخيرة طبقا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات .

ولان البلاغ المقدم يتضمن عددا من رؤساء التحرير فان الامر يطول السيد رئيس تحرير الجمهورية ولهذا تلاقت رغباتكم كادارة وتحــرير فى التنكيل بنا حيث أمر الاخير بتجميد الزميل محمد سالم وحرمانه من المكافأة الشهرية ومكافأة ملحق الادوية السنوى ومنع نشر أخبـــار الزميــــل هشـــــام البسيونى وخفض مكافأته بنسبة 90 % حتى أنه رفض صرفها منذ 3 شهور لانه اعتبر هذا المبلـــغ الهــــــزيل إهانة ورسالة إلى أنه يدفع بذلك ثمن مواقفه .

أما عن تساؤله عما إذا كان الثلاثة ضمن الموقعين على بلاغ النائب العام .. نؤكد أن الزميلين هشــــام البسيـــونى ومحمد ســـــالم كانا من الموقعين وهو يعلم ذلك تمام العلم أما الزميل أيمن رشدى عندما عاد من سفره لم تسند له أية أعمال منذ يناير الماضى وحتى الان فتضامن معنا لانه يشاركنا الايمان بأن خيرات المؤسسة وثرواتها تحتكرها قلة تعد على أصابع اليد وتتفنن بحكم مواقعها فى الحصول علـــى المزيد من المزايا على حساب الغالبية من ابناء الدار

أما توقيت العقوبات فنذكره أنه بدأ فى يناير 2008 عندما شارك الزميلان محمد ســــالم وهشــام البسيـــونى فى الوقفة الحضارية احتجاجا علــــى حصــــول كل عضو بمجلس الادارة على 20 ألف جنيه مكافأة ميزانية رغم خســـــــــارة المؤسسة 76 مليون جنيه ..والان وصلت المكافـــــأة إلى 50 ألف جنيه للاعضــــاء مقابل الموافقة على اقتراح يسرى الصاوى بحصول القيــــــادات على نسبة ال 4 فى الالف مــن واردات المؤسســــة والتى ترجمــــت إلى 6ر5 مليــــون جنيه حصلوا عليها العام الماضى بأثر رجعى رغم أن أبو الحديد أكد أمام الجمعية العمومـــــية الاخيرة أنها ليست باثر رجعى إلا أن تقرير الجهاز المركزى كشفه

كانت بداية مسلسل الاضطهاد مع سالم منذ هذا التاريخ وتم التضييق على البسيونى بتشويه مقـــاله " وأجرى على الله " فى صفحــــة كلمــــة حق التى كان يقدمها فاعتذر عنها فعاقبه رئيس التحرير بسحب وزارة القوى العاملة وإسنـــــادها مع وزارة البيئــة لزميلة صحفية وبعد البلاغ أكمل مهمــة اغتيــال الزميل معنويا بمنع نشر كافة أخباره عن اتحاد العمال فعرض الامر على مجلس التحـــريــــــر فى 4 مايو الماضى موضحـا أننا نعمل فى جريدة مملوكة للشعب وليست عزبة خاصة وما يحدث تصفية حسابات نتيجة مواقفه مع الادارة والتحرير .

أما الحديث عن أن العقوبات قد طـــالت باقــــى الزملاء فنحيط الزملاء علما أن أبو الحديد أرسل خطابا للزميل مختار عـــبدالعال يخطــــره بالغاء الموافقة التى سبق وأن حصل عليها لرئاسة تحرير جريدة الوفاق ما كان سيكلفه 100 ألف جنيه شرطا جزائيا فى حــالة فسخ العقد لولا تدخـــل شخصية مهمة لفرملة التنكيل .

كنا نتمنى أن يمارس الاستاذ أبو الحديد دوره كرئيس لمجلس الادارة فى حل المشاكل التى ظهرت وتظهر بين الصحفيـين ورؤساء التحرير وكأن الامــر لا يعنيه من قريب أو بعيد رغم أننا سلكنا كل السبل الودية داخل المؤسسة للحصول على حقوقنا المشروعة فـى العمل بكرامة دون أية ضغوط أو إمـــلااءات تتنافى مع قناعاتنا ومبادئنا .

نقولها بكل صدق إننا نشعر بالاسى لأن الاستاذ أبو الحديد تفرغ للكتابة عنا وعن غيرنا بدلا من توفير جهده للنهــوض بالمؤسســــة التى حــمل أمانتها قبل 3 أعوام فى الوقت الذى حققت قيادات الاهرام طفرات هائلة فى نفس المدة ورفعت الحد الادنى للاجور الاساسية إلى ألف جنيه وسددت 663 مليــون جنيه ديونها وتسوية حالات أكثر من 6 آلاف صحفــــــى وعامل .. أما الانجازات التــــى حققها أبو الحــــديد للمؤسسة تمثلـــت فى بـــيع الأرض التى كانت تمتلكــــــها الجمهــورية فـــى 6 أكتـــوبر وتبلغ 10 أفــــدنة وللمصـادفة .. الاهرام هى التى اشترت الارض إضافة إلى 230 مليون جنيه خسائر صافية وحصوله مع قلة من القيادات علـــى ملايين كحوافز " طب لو كسبانين كانوا خدوا أد إيه "

محمد سالم ـ هشام البسيونى ـ أيمن رشدى

فضيحة من العيار الثقيل .. محمد على إبراهيم يسطو على مقال ممثل مصر الزراعى بالولايات المتحدة

أرسل هذا التعليق بواسطة : محمد عصمت البطل كاتب وصحفى مصرى

عام كامل من المحاولات الجاهدة لنشر الكلمات القادمة....عام من المداولات مع رؤساء تحرير صحف مصرية .....عام مع من يدعون الرغبة في حرية الصحافة والتخلص من براثنها وأهوائها وبعض أقلامها المكسورة...عام والنتيجة أن المصالح والعلاقات حالت أن تُنشر هذه الكلمات....لكن بعدما فرغ صبري....تأكد لى أن مهنة الصحافة في مصر تحتاج إلى ثورة تصحيح حتى تؤدى دورها الحقيقي...تحتاج إلى عقول وأقلام جديدة لا تُهيمن ولا تُسيًَر ...تعمل من أجل مصر وأبنائها ...لا من أجل مصالح أفراد أو جماعات أو دول ...من أجل سياسيين أو رجال أعمال أو معونات خارجية ...دعوة إلى كل زملائى لتطهير الأيادي والأقلام ومراعاة الله في الكلمة التي ستقف أمامنا يوم القيامة شاهدة ووكيلة ...دعوة إلى كل من يقتبسون من الآخرين وينسبون لأنفسهم بهتاناً وزوراً ....ودعوة إلى قراءة هذه الكلمات... منذ عام وقبيل المؤتمر العام للحزب الوطني الرابع بيومين تلقيت ورقتين تحويان مقالتين نشرتا في صحيفتي الجمهورية والأخبار....الورقة الأولى تحمل صورة ضوئية لمقال للدكتور إسماعيل عبد الجليل الممثل الزراعي الحالي في السفارة المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية ورئيس مركز بحوث الصحراء آنذاك ...وهو مقالً نشر في جريدة الأخبار في عددها الصادر يوم السبت الموافق 15 من شوال 1428هجرياً --27من أكتوبر 2007 فى صفحة قضايا وأراء تحت عنوان بلدنا بتتقدم بينا . بينما حملت الورقة الثانية صورة ضوئية لمقال لرئيس تحرير صحيفة الجمهورية الأستاذ محمد على إبراهيم تحت عنوان الحزب الوطني الواقعي ..والفقراء (4)..متى تلغى الحكومة الدعم ؟ وكيف يشعر به المواطن ؟ ... وهو مقال ضمن مقالات رئيس التحرير في الصفحة الثالثة بجريدة الجمهورية المعنونة بـمصر المستقبل والمنشور في عددها الصادر يوم الثلاثاء 18 من شوال 1428هـ - 30 من أكتوبر 2007 . وقد يبدو أن هاتين الورقتين للوهلة الأولى وقبل النظر في سطورهما والإمعان في تفاصيلهما مجرد مقالتين للرأي ...إلا أن التدقيق فيهما يكشف مفاجأة من العيار الثقيل ....الورقتان تحملان مقالتين التصق فيهما التطابق الفكري بين الكاتبين ...المقالتان تتحولان تدريجياً اقتباساً لبعض المصطلحات الدراجة أو أحياناً المستحدثة. القارئ سيكتشف تطابق وحدة الموضوع ووحدة الأفكار في المقالتين وكأن الكاتبين قد توحدا شعورياً وعقلياً لحظة الإبداع فأنتجوا مقالتين بروح واحدة تأخر الكاتب الثاني فى نشرها عن الكاتب الأول بثلاث أيام....ثم لا يلبث القارئ للمقالين أن يكتشف تطابق شبه كامل في جمل وعبارات ثم بالإستمرار فى التدقيق يستخرج جملا وعبارات منقولة بالنص وكأن كاتب المقال الثاني قد أخذ من كاتب المقال الأول عباراته ليضعها في مقالته وينسبها لنفسه.... عقب هذا الإكتشاف الخطير الذي تلقيته بشيء من الاستخفاف بادئ الأمر لعلها تكون طرفة أو مسحة أراد احدهم أن يفعلها بي ...انتقلت عن فوري لإحضار نسختين من جريدتي الأخبار والجمهورية المذكورتين أنفاً وإكتشفت أنها ليست طرفة أو ألعوبة بل هي الحقيقة ...والمقالتان نشرتا في التواريخ التي ذكرتها سابقاً والتطابق بينهما واضح والأمر جلل. بكل وضوح سيكتشف القارئ أن الأستاذ محمد على إبراهيم رئيس تحرير الجمهورية لم يكن بينه وبين الدكتور إسماعيل عبد الجليل تواردً فكرىً بل سرق عباراته وجمله وسطا على أفكاره التي إستولدها الدكتور إسماعيل في مقالته في جريدة الأخبار المنشورة قبل ثلاث أيام من مقالة رئيس تحرير الجمهورية والتي لم يستح أن ينقل منها وينشرها ثم يضع إسمه عليها ناعتاً كلماتها لشخصه غير عابئ بتقاليد أو مواثيق المهنة أو الشرف الصحفي الذي أقر إلتزام الصحفي فيما ينشره بمقتضيات الشرف والأمانة والصدق بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمه وبما لا ينتهك حقاً من حقوق المواطنين أو يمس إحدى حرياته....وأكد على إن إحترام حق المؤلف واجب عند اقتباس أي أثر من أثاره ونشره.... فإذا نظرنا في متن المقالتين بالمقارنة نكتشف : · أن الدكتور إسماعيل كتب يقول عن الحزب الوطني:واختار الحزب الوطني بفكره الشاب الجديد تحقيق إنتعاش إقتصادى غير قابل للانتكاسة.....بينما كتب محمد على إبراهيم يقول: وقد اختار الحزب الوطني بفكره الشاب الجديد ...لتحقيق انتعاش إقتصادى غير قابل لحدوث انتكاسة · وكتب إسماعيل قائلاً عن جذب الاستثمارات:جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية يستلزم جهوداً مضاعفة وإستثمارات حكومية باهظة لتحسين المرافق والخدمات الجاذبة كالطرق والإتصالات و...و.... فقال محمد على إبراهيم : ....بجذب إستثمارات محلية وأجنبية ...وهذا يستلزم جهوداً مضاعفة وإنفاقاً حكومياً ضخماً لتحسين المرافق والخدمات التي تجذب الاستثمارات وأولها شبكة الطرق والإتصالات . و تكلم إسماعيل عبد الجليل عن الدعم فقال : ...عندما تنجح الحكومة في إيجاد الآليات الذكية لإلغاء الدعم الإجتماعى الحالي الذي تتجاوز قيمة 100مليار جنية ويتمتع به الأثرياء بنفس قدر الفقراء.......فقال محمد على إبراهيم : أن الحكومة عليها أن تلغى 100مليار جنية دعماً يحصل عليها الأغنياء والفقراء على حد سواء . وعن دعم ورش الحرفيين لمصانع رجال الأعمال تحدث إسماعيل فكتب:فمن غير المنطقي أن يدعم راكبو الموتوسيكلات والأتوبيسات العامة وقود سيارات الأثرياء الفاخرة...أن تدعم ورش الحرفيين البسطاء مصانع رجال الأعمال بخمسين مليار جنية تمثل تكاليف الدعم الحكومي للطاقة !!.....فجاراه محمد على إبراهيم على نفس الوتيرة فكتب: الذين يركبون المترو والأتوبيس يدعمون راكبي المرسيدس والجاجور....وورش الحرفيين تدعم مصانع الحيتان بحوالي خمسين مليار جنية هي تكاليف الدعم الحكومي للطاقة . يتحدث إسماعيل عن ممارسات التعبير والنقد فيقول: ... أن ممارساتهم لحرية التعبير والنقد غير المسبوقة في تاريخنا ينفى في حد ذاته مزاعمهم ...كنا نتمنى إستخدامها في كشف الفساد بأسانيد دامغة وليس بادعاءات باطلة وفى طرح بدائل منطقية أمينة لسياسات الإصلاح الإقتصادي والسياسي بدلا من المزايدة على مواجع الشارع المصري والتشهير به. فيتبعه محمد على إبراهيم في نفس السياق فيقول : ... أن ممارساتهم لحرية تعبير ونقد غير مسبوقين في تاريخنا تؤكد أن هناك تقدماً ملحوظاً في الحرية السياسية وتدحض مزاعمهم ...لقد كنا نتمنى أن يستغلوا هذه الحرية في كشف الفساد بأدلة يقينية وليس بادعاءات ومزاعم باطلة وفى تقديم خطط وبرامج جديدة للإصلاح الإقتصادي بدلا من المزايدة على الآم وأوجاع الشارع المصري والمتاجرة بها. يقول إسماعيل في إقتصادنا فيقول: ...يجب أن نقر بحقيقة غير قابلة للجدل بأن اقتصادنا مصاب تاريخياً بعديد من العلل والأمراض التي تراكمت عبر سنوات طويلة .....ولا ينسى محمد على إبراهيم أن يتبعه فيقول: ... علينا أن نعترف بحقيقة هامة أن إقتصادنا مصاب بكثير من الأمراض التي لم ينفع معها علاج طوال سنوات . وعن المسكنات يقول إسماعيل: ...ومن هنا كان هناك اختياران لا ثالث لهما أولهما استمرار العلاج بالمسكنات كما اعتادنا خلال عصور سابقة انتهت بنا إلى تضاعف حجم الأورام والمشاكل بفعل التراكم الزمني أو التدخل الجراحي بتوابعه الأكثر ايلاماً من المسكنات ......ولا ينسى محمد على إبراهيم كعادته فيقول: ...ووصل الأمر إلى الحد الذي أصبحنا مطالبين فيه بحالين لا ثالث لهما إما استمرار العلاج بالمسكنات أو إجراء جراحة عاجلة يشفى المريض بعدها . وعن مزارع الدواجن يقول إسماعيل: ...وأن تنافس مزارع الدواجن الفقراء في استهلاك رغيف العيش المدعم بستة مليارات جنية ....فيجاريه محمد على إبراهيم فيُكمل: ...مزارع الدواجن تلتهم الدعم المخصص لرغيف العيش وهو سبعة مليارات جنية . ويختتم إسماعيل مقاله فيوجز عن الحزب: ...يشهد محاسبة ومراجعة لانجازات وسلبيات ....وإعادة هيكلة قطاع الزراعة وإنشاء المحاكم الاقتصادية والعديد من الطموحات ... .........فينهيه محمد على إبراهيم نفس النهاية ويكتب : ستتم محاسبة ومراجعة انجازات الحزب ...وإعادة هيكلة قطاع الزراعة الذي يعانى من مشكلات ضخمة وإنشاء المحاكم الاقتصادية والعديد من الطموحات. والسؤال هل يمكن أن تتطابق هذه الكلمات والمصطلحات في مقال واحد وتتوحد فكرة الموضوع فتتكرر كـلمات كـ (أتوبيس - ورش الحرفيين - مائة مليا ر- تكاليف الدعم الحكومي للطاقة - خمسين مليار جنية - مزارع الدواجن - هيكلة قطاع الزراعة - إنشاء المحاكم الاقتصادية - محاسبة ومراجعة لانجازات - المسكنات - 25مليون موبايل...الخ ) في مقال واحد . ثم ينتقل الكاتبان في الحديث عن أفكار واحدة هي الحزب الوطني وجذب الاستثمارات ودعم ورش الحرفيين لمصانع رجال الأعمال وممارسات التعبير والنقد ومشاكل الإقتصاد والمسكنات ومزارع الدواجن....ثم ينهيا بعد ذلك المقالين بنفس الخاتمة...أنه حقاً زمن ما بعد توارد الأفكار...إن الأفلام السينمائية نفت فكرة توارد الخواطر وألجأتها لصديق لا يشك فيه ينقل كل الكتابات إلى شخص آخر ...فهل نريد أن نُصدق أن هناك توارد خواطر مشابه لتبرئة ساحتنا ...أرجو الا يكون هذا هو الإتجاه. إتصلت سريعاً بالدكتور إسماعيل عبد الجليل لمعرفة تفاصيل الأمر لعل هناك خطأً...إلا إنه أكد وصِدق على الواقعة وقد بدا عليه الذهول لسرقة مقاله...وكأن لسان حالة يقول ما الذي يدفع كاتب كبير ورئيس تحرير صحيفة كبرى أن يفعل ذلك .....طرحت عليه عمل تحقيقاً صحفياً يجسد حجم المأساة ويكشف المهزلة ...قال لى الدكتور إسماعيل أنني سأجرى اتصالات ببعض معارفي من الصحفيين لإخبارهم وسأتصل بالأستاذ مجدي مهنا –رحمة الله عليه- لعله يكتب أو تجرى صحيفة المصري اليوم تحقيقاً عن هذه السرقة. وقتها وعلى خلفية معرفة سابقة بالدكتور إسماعيل خيرته بين ثلاثة أمور يمكن أن يكون إحداها الصحيح ...أولها أن يكون موقفه موقف مواطن عادى لا حول له ولا قوة ويتخذ موقفاً سلبياً ولا يتخذ أيه إجراء...وثانيها أن يتخذ موقف المواطن المواجه ويتقدم ببلاغ رسمي إلى نقيب الصحفيين ثم إلى اتخاذ المواقف القانونية لحماية حقه المعنوي وإن لزم الأمر المادي ..إما ثالث الأمور فقد طرحت عليه اللجوء إلى أسلوب دبلوماسي بمحاولة الحديث إلى محمد على إبراهيم في إطار حديث ودي يستفهم منه -قبل أية إجراء- عن ما جرى بالضبط لعل يكون الأمر فيه لغط..!! ولعل هذا المطروح أخيراً قد لاقى قبولاً لدى الدكتور إسماعيل وقال لى :إن المؤتمر العام للحزب-يقصد الحزب الوطني- غداً وربما التقى الأستاذ محمد على إبراهيم ونتحدث سوياً !! انتهت المكالمة ومنذ إجرائي لهذه المكالمة لم أسمع عن الأمر شيئاً ولم أتلقى من الدكتور إسماعيل أية اتصال يعلمني فيه بنتيجة لقاءه برئيس تحرير الجمهورية أو حتى إن كان لم يلتقيه في هذا اليوم ...إلا إنني أتذكر أن الدكتور إسماعيل قال لى في المكالمة الفائتة أن رئيس تحرير الجمهورية ربما أخذ ما جاء في مقالتي نوعاً من التفريغ لما أنتجته سياسات الحزب الوطني أو كنوع من التوحد الفكري لأبناء الحزب الواحد!! ولعل هذه الكلمات تدفعني للتساؤل عن ماهية الخطة الإعلامية للحزب الوطني :هل هي خطة تقوم على وريقات توزع على رموزه وأعلامه وقياداته ليقتدوا بها حين كتابة مقالاتهم في الصحف ؟...أم أنها وريقات توزع لإعادة صياغاتها وكتابتها مرة أخرى ؟ أم أنها وريقات كُتبت لتوزع فيُسلمها مُستلميها إلى الصحف كما هي أو بتعديل طفيف لتبقى سياسية الحزب واحدة وإن تغير اسم كاتبها أو الصحيفة المنشورة فيها ؟!....وهذه التساؤلات التي تحتاج لرد من الأمين العام للحزب الوطني صاحب قرار تعيين الأستاذ محمد على إبراهيم !! وتساؤلي الآن إلى الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الجليل وهو الآن في الولايات المتحدة الأمريكية يمثل مصر زراعياً في سفارتها...لماذا سكتَّ أكثر من عام متصل عن كشف انتهاك حقوق كلمات مقالتك الفكرية ....هل هذا أمراً يجوز السكوت عليه ...أم أنك أرتأيت أنك ستنفخ في قربة مقطوعة...كما إني لا أظنك قد تفهمت رأيي الدبلوماسي على وجه خاطئ فتفاهمت والأستاذ محمد على إبراهيم!!! وقبل أن أرفع هذا المقال قررت أن أُجرى إتصالاً بالأستاذ محمد على إبراهيم لعل يكون له تبرير معاكس كأن يكون المقال في الأصل مقال قد قام بنشرة في إحدى الدوريات العربية ثم أعاد نشره في الجمهورية مثلاً ...أو يكون هناك من يكتب له بعض مقالاته عندما تكون إنشغالاته أكبر من وقت كتابة المقال ويكون من كتب له المقال هو من سرق في هذه الحالة....على كل حال فإن إتصالاتي به لم تأتى بفائدة فقد كان غير متاح والمكالمات غير مردود عليها ....وقد فكرت ثم ترددت في الذهاب إليه حتى لا أُتهم لاحقاً بمحاولة إبتزازه فأقلعت عن الفكرة. يالها من مأساة قد لا يشعر بها إلا الصحفيون وأصحاب الأقلام الطاهرة...كبير البيت في جريدة الجمهورية سارق مقال أو قَُل تخفيفاً مقتبس ومعيد صياغة مقال ...يالها من مهزلة في حق واحدة من اعرق واكبر ثلاث صحف يومية في مصر ...يالها من مأساة حقيقية سيعيشها صحفيو جريدة الجمهورية....يالها من مأساة سيعيشها صحفيو مصر...واحد من رموز الصحافة يطعنها في مقتل ويفتك بكلمات ليست كلماته وعبارات ليست من بنات أفكاره وينسبها لنفسه..... ترى هل سيقال لجموع الصحفيين قول الشاعر الذي إستُحضر ولا بد من أن يكون (إذا كان رب البيت بالدف ضاربُ فشيمة أهل البيت الرقصُ !!) ماذا سيقول القراء علينا -نحن الصحفيين- في مواجهة هذا المقال اللعين...هل نحن سُرَّاق أفراح ... سُرَّاق عرق المفكرين والكتاب ... سُرَّاق الفكر .... ماذا نقول في مواجهة أنفسنا ....إن الشعور بالخجل سيظل يملئني إن لم نتبرأ من هذا الفعل وتتبرأ نقابة الصحفيين ونقيبها الأستاذ مكرم محمد أحمد منه....وتشكل مجلس للتحقيق مع الأستاذ محمد على إبراهيم بشأن مقاله في مواجهة مقال الدكتور إسماعيل عبد الجليل معتبرة-نقابة الصحفيين- مقالي هذا بلاغاً رسمياً إليها يرتقى إلى البلاغ لدى النيابة العامة حال عدم التحقيق الجاد المنصف على رؤؤس أعضاء نقابتنا ليأخذ المخطئ حقه وترد للمهنة جزءاً من كرامتها التي أهدرت . ولينظر الأستاذ صفوت الشريف بصفته رئيساً لمجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة في الأمر...ولينظر بصفته صاحب قرار تعيين الأستاذ محمد على إبراهيم في منصب رئيس تحرير الجمهورية خلفاً للأستاذ سمير رجب في المقالتين حال إدانته ليرى ماذا يصنع وما يجب أن يكون... فإن الأحلام والرؤى قد تأتى بالبعض إلى المناصب العليا لكنها حتماً لا تضمن البقاء يا سيدي الرئيس!! إن ميثاق الشرف الصحفي الذي وافق عليه المجلس الأعلى للصحافة في 26/3/2008 يؤكد على التزام الصحفي بالواجبات المهنية وتحرى الدقة بعدم نسبة الأقوال والأفعال إلى مصادر غير معلومة .....فهل حضر وأقر الأستاذ محمد على إبراهيم هذا الإجتماع وهو عضوا في هذا المجلس!! يا من تنتهكون حقوق الفكر وملكيته الم تعرفوا وتقرأو أن هناك قانوناً يسمى 96لسنة 96 بشأن تنظيم الصحافة .....فى فصله الثالث وتحديداً في مادته الثامنة عشر يتحدث عن واجبات الصحفيين ....تقول المادة فيه :يلتزم الصحفي فيما ينشره بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور وبأحكام القانون مستمسكاً في كل أعماله بمقتضيات الشرف والأمانة والصدق وآداب المهنة وتقاليدها بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمه وبما لا ينتهك حقاً من حقوق المواطنين أو يمس إحدى حرياتهم....فهل قرأها الأستاذ محمد على إبراهيم!! وإنني من وراء هذه الكلمات لا أتشفى في إنسان لأن ليس بيني وبينه عداوة ولكنى من دافع هذا الميثاق الصحفي مخطاً على مادته الثانية عشر خطوط وهى التي أيقظتني بعد عام...وهى تقول الصحفيون مسئولون مسئولية فردية وجماعية رؤساء كانوا أو مرؤوسين عن الحفاظ علي كرامة المهنة وأسرارها ومصداقيتها,وهم ملتزمون بعدم التستر علي الذين يسيئون إلي المهنة أو الذين يخضعون أقلامهم للمنفعة الشخصية....فإني أرى أنى وإن سكت عن ما قد سطرته في الكلمات السابقة فقد أكون متستراً على من أرتأيت أنه قد أساء إلى مهنة ورسالة الصحافة....فيا من أنتم قائمون على الكلمة أذكركم بقول الشاعر حتى تصونوها: وما من كاتب إلا ســيفنى ويبقى الدهر ما كتبت يداه فلا تكتب بأيدك غير شيء يسـرك في القيامة أن تراه كاتب وصحفي مصري