الأمم المتحدة تعتمد القرار العربى وتدين الاتهاكات المستمرة بسوريا
مصر تتقدم بالمشروع باسم 72 دولة وتؤكد ضرورة وقف العنف ضد المدنيين
كتب هشام البسيونى :
اعتمدت الجمعية العامة مساء أمس بأغلبية ساحقة مشروع القرار الذى تقدمت به مصر باسم 72 دولة بشأن الوضع فى سوريا والذى أدان بقوة الانتهاكات المستمرة والواسعة والمنهجية لحقوق الإنسان التى ترتكبها السلطات السورية ضد المدنيين والمحتجين.
صرح الوزير المفوض عمرو رشدى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن القرار طالب الحكومة السورية بوضع حد فورى لجميع انتهاكات حقوق الإنسان والهجمات ضد المدنيين مشيرا إلى أن وفد مصر القى بيانا باسم الدول مقدمة مشروع القرار فى افتتاح الجلسة .
أضاف أن البيان الذى ألقاه الوزير المفوض أسامه عبد الخالق القائم بأعمال بعثة مصر بالإنابة أكد رفض المجموعة العربية رفضا قاطعا استخدام العنف ضد المدنيين تحت أى مبرر ومطالبة الحكومة السورية بحقن الدماء فورا.
أشار عبد الخالق فى بيانه أن المجموعة العربية تطالب بالتطبيق الفورى والأمين لكافة بنود خطة العمل العربية و تؤكد تمسكها بالحل العربى داخل البيت العربى ورفض التدخل العسكرى فى سوريا.
اوضح رشدى أنه على الرغم من إدانة القرار بقوة للأوضاع فى سوريا إلا أن مصر حرصت على التأكيد فى أولى فقراته على التزام الأمم المتحدة التام بسيادة واستقلال ووحدة سوريا وسلامتها الإقليمية و ضرورة الالتزام بالحل السلمى للأزمة السورية بما يتسق مع موقف مصر الثابت تجاه الأزمة منذ نشأتها والذى طالما عبرت عنه مصر فى بياناتها وتصريحاتها على لسان محمد عمرو وزير الخارجية وآخرها أول أمس الذى أكد فيه أيضا أن "الوضع في سوريا يتدهور بسرعة، وأن الأمر لا يحتمل أي تأجيل وأن
التغيير المطلوب قد حان وقته لتجنب انفجار شامل للوضع في سوريا ستكون له تداعيات وخيمة على الوضع الإقليمي واستقرار المنطقة.
أعرب القرار الأممى عن تأييد الجمعية العامة للقرار العربى الأخير بشأن الترتيبات الانتقالية فى سوريا وطالب السكرتير العام للأمم المتحدة وكافة أجهزة الأمم المتحدة بدعم الجهود العربية لحل الأزمة سلميا و تقديم تقرير من السكرتير العام إلى الجمعية العامة خلال 15 يوما بشأن تنفيذ القرار.
جاء اعتماد القرار بأغلبية ساحقة حيث صوتت لصالحه 137 دولة وضده 12 دولة بينما امتنعت عن التصويت 17 دولة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق