كتب ـ هشام البسيونى :
أكد الوزير المفوض عمرو رشدى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن سفارات وقنصليات مصر بالخارج ليست لديها الاعتمادات المالية أو الترخيص القانونى اللازم لتمكينها من تحمل قيمة ما يتعرض له المواطنون المصريون من غرامات أو أعباء ماليه للعلاج أو الدراسة بالخارج.
أضاف رشدى أن ما يتوافر لدى البعثات المصرية فى الخارج من متحصلات مالية من المعاملات القنصلية هو ملك للخزانة المصرية ويقتصر دور الوزارة على تحصيله نيابة عن الجهات المصرية المختصة وتوريده لتلك الجهات .
أوضح أن أعضاء سفارات وقنصليات مصر فى الخارج موظفون عموميون تحكمهم القوانين واللوائح المصرية المنظمة لإنفاق المال العام للبلاد ولا يملك أى منهم مخالفة تلك القواعد مهما كانت الاعتبارات الإنسانية الملحة التى تواجه المصريين فى الخارج وإلا عرض نفسه للمساءلة القانونية.
أشار رشدى إلى أن من شأن الإسراع بإصدار قانون رعاية المصريين فى الخارج وإنشاء هيئة رعاية المصريين فى الخارج تلافى جميع تلك المشكلات وتقديم الدعم المادى والاجتماعى والقضائى للمصريين المغتربين.
جاء تصريح المتحدث باسم الخارجية عقب تواتر عدة تقارير عن مطالبة عدد من الصيادين المصريين المحتجزين فى عدد من الدول العربية بقيام السفارات المصرية بسداد الغرامات المالية التى فرضت عليهم نتيجة لمخالفتهم لقوانين الصيد بتلك الدول إضافة إلى تقارير أخرى عن مطالبة المصريين فى عدد من الدول العربية للسفارات المصرية بسداد نفقات علاجهم فى مستشفيات تلك الدول.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق