قال «وجيه سياج» رجل الأعمال الذي حكم مركز تسوية منازعات الاستثمار الدولية «أكسيد» بتعويض 134 مليون دولار لصالحه ضد الحكومة المصرية إن الحكومة تحاول االتفاف حول الحكم الصادر لصالحه بافتعال «شوشرة» والبحث عن مخرج أمام الرأي العام، وادعت - علي حد قوله - علي لسان محاميها أن هناك أحكاماً قضائية صادرة ضده بالإفلاس مما يعني عدم وجود اعتبار قانوني له، ودفعت بعدم اختصاص مركز «اكسيد» في نظر الدعوي وهو ما رفضه «اكسيد».
وأضاف سياج في تصريحات لـ«الدستور» قائلا: إنه لا توجد أحكام إفلاس ضده أو ضد شركاته وأن إجمالي القروض التي حصلت عليها شركة الاستثمارات السياحية وإدارة الفنادق «سياج» من البنوك كانت 5 ملايين جنيه ولا توجد مديونية أخري طرفه أو طرف الشركة، وعلاقته بالبنوك تمثلت في حصوله علي موافقة بقرض 13 مليون جنيه من البنك العقاري العربي صرف منها الـ 5 ملايين جنيه المشار إليها فقط ومقابل رهونات علي 4 فيللات لمشروع في طابا، وهو نفس المشروع محل النزاع ،
إضافة إلي أن الأرقام التي يتم الإعلان عنها بأن مديونياتي تصل إلي 500 مليون جنيه عام 1983 غير منطقية لأنني - والكلام لوجيه سياج- كان عمري حينها 20 عاماً ولا يعقل أن تعطي البنوك هذا المبلغ لشخص في هذا العمر إضافة إلي أن هذه البنوك هي بنوك حكومية.
ورداً علي ما أثير حول عدم حصوله علي الجنسية اللبنانية وبالتالي عدم أحقيته في رفع الدعوي كمستثمر أجنبي، قال سياج إنه رفع الدعوي بصفته حاملاً للجنسية الإيطالية، ووجه حديثه إلي أحمد كمال أبو المجد - رئيس هيئة الدفاع عن الحكومة - وقال إنه يعلم جيداً أنني اختصمت الحكومة بأنني إيطالي الجنسية وليس لبنانياً علماً بأنني حاصل علي الجنسية اللبنانية لأن أبي من جذور لبنانية وجميع أوراقي سليمة «100%».
يذكر أن أحمد كمال أبو المجد كان قد أكد في تصريحات لـ «الدستور» حصول الحكومة علي مستند رسمي من الحكومة اللبنانية يؤكد أن سياج لم يحصل علي الجنسية اللبنانية.
وقال سياج أن المحكمة الفرنسية التي تنظر في دعوي وقف الحجز علي فرعي بنكي «الأهلي » و«مصر» بلندن وباريس تصدر حكمها اليوم، ومتوقع أن يكون بوقف التصرف في الأموال المحجوز عليها مع استمرار الحجز.
محمد على خير / الدستور / 31 / 7 / 2009
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق