سعيد عبدالخالق يكتب فى الوفد
أجد نفسي مضطرا إلي إعادة فتح ملفات قضية جامعة النيل، عندما أهداني مسئول كبير الصفحة رقم 24 من صحيفة الأهرام الصادرة يوم 21 »يونيو« الماضي، ويتصدرها تحقيق صحفي تحت عنوان: »مصر تدخل عصر »النانو تكنولوجي«.«. ويتحدث التحقيق عن إنشاء مركز للنانو تكنولوجي بتمويل 150 مليون جنيه!!..
وتقول بدايته: »وسيتم إنشاء المركز الجديد بالتعاون بين وزارة التعليم العالي ممثلة في جامعة القاهرة، وصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، ووزارة الاتصالات ممثلة في جامعة النيل!!.. وتضيف مقدمة التحقيق الصحفي: »وتقوم جامعة القاهرة بتوفير النواة من الباحثين والمتخصصين في استخدام التكنولوجيا المتقدمة في مجالات الطاقة البديلة وتحلية المياه، ويقوم الصندوق بتمويل المركز، وتقوم جامعة النيل باجتذاب الخبرات المصرية العاملة بالخارج في مجال النانو تكنولوجي«!!.
وتقرأ في نفس التحقيق تصريحات للدكتور حاتم عزت القائم بأعمال نائب رئيس جامعة النيل للعلوم والتكنولوجيا يقول فيها: »إن البنية الأساسية لجامعة النيل ستسهم بشكل أساسي في إنشاء المركز«. ومن محاسن الصدف، أن صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية يتبع رئيس الوزراء طبقا للقرار الجمهوري بإنشائه، وكما نعلم، أن جامعة النيل أصبحت بقدرة قادر جامعة أهلية حتي تتولي الإشراف عليها وإدارتها الجمعية الأهلية التي يعد من أبرز مؤسسيها الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء والدكتور طارق كامل وزير الاتصالات، والذي يقوم بتمويل إنشاء الجامعة من ميزانية وزارته بتكلفة تزيد علي المليار ونصف المليار جنيه بالإضافة الي أن الأرض البالغ مساحتها 127 فدانا مهداة من وزارة الاتصالات إلي الجامعة بعد إلغاء إقامة جامعة أحمد زويل عليها!.
وبالمناسبة.. ترد جامعة النيل في الصحف علينا بحملة مضادة تدعي فيها أنها ليست أرض جامعة زويل!. وهذا ادعاء كاذب وغير صحيح.. واسألوا الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان والتعمير السابق الذي صدر إليه تكليف من الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء السابق بوضع حجر أساس جامعة زويل علي هذه الأرض!.. واصطحب وزير التعمير والإسكان السابق مستثمري مدينة 6 أكتوبر لمشاركته الاحتفال بوضع حجر الأساس!!. والسؤال.. لماذا إنشاء هذا المركز »النانو تكنولوجي« في جامعة النيل بالذات بتكلفة 150 مليون جنيه؟!..
هل مراكز البحوث العلمية والتكنولوجية في مصر غير قادرة علي التعامل مع أبحاث هذا المركز؟!.. هل سيتم تفريغ مراكز البحوث، والقضاء عليها خدمة لجامعة النيل، ومن يقفون وراءها؟!. هذه الجامعة التي تتمتع بحظوة غير مسبوقة لوقوعها تحت إشراف وإدارة جمعية الدكتور أحمد نظيف، ويقال بأنها تحصل علي منح من بعض قطاعات الدولة.. ومنها قطاع البترول!. وبالمناسبة.. من الذي يتولي رئاسة الجمعية الأهلية الآن؟!..
ويقال أيضا أن الدكتور علي الشافعي المدير التنفيذي لصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية الذي سيقوم بتمويل مركز النانو تكنولوجي بمبلغ 150 مليون جنيه.. يقال إنه مرشح لمنصب وزير التعليم العالي بدلا من الدكتور هاني هلال الوزير الحالي الذي نجح في وضع مليون ريشة علي رأس جامعة النيل من خلال قانون الجامعات الأهلية!!. ويقال أيضا في أوساط البحث العلمي إن أوراق ترشيح الدكتور علي الشافعي وصلت إلي القيادة السياسية«. منذ أيام.. سألني مسئول كبير يتولي منصبا مهما في الدولة وقريب من مركز صناعة القرار، عن حقيقة ما كتبته عن جامعة النيل..
وشرحت له تفاصيل إنشاء هذه الجامعة التي ارتبطت باسم الدكتور أحمد نظيف ابتداء من الجمعية الأهلية ومرورا بوزارة الاتصالات ونهاية بمجلس الوزراء. وأخبرته أننا لسنا ضد هذه النوعية من الجامعات!. ولكن.. ماذا عن الجامعات الأخري والمراكز البحثية التي تفتقد إلي بضعة ملايين منحة من هنا أو هناك للإنفاق علي الدراسات والبحوث العلمية؟!. كيف يتعامل علماء مصر والباحثون مع أبحاثهم عندما يرون المليارات والملايين تهبط مثل المطر علي جامعة مازالت حبرا علي ورق، ولا يجدون التمويل اللازم؟!. إننا ندعو القاريء الي قراءة مقال الدكتور علي السلمي الوزير السابق وعضو الهيئة العليا للوفد المنشور في الصفحة الأخيرة تحت عنوان »مزيد من التحليل.. في حكاية جامعة النيل«..!!.
وأكرر أننا نتمني وجود جامعة أهلية في كل محافظة.. ولكن بأموال مؤسسي الجمعية الأهلية، وليس بأموال الدولة ثم نطلق عليها جامعة أهلية!!. وفي نفس الوقت.. أدعو إلي تولي القوات المسلحة الإشراف علي هذه الجامعة، وإدارتها، حيث تمتلك الإمكانات والخبرات القادرة علي الارتفاع بمستواها، وتطبيق الهدف الأساسي من إنشائها فعلا وليس قولا بأنها »جامعة لا تهدف إلي الربح«!!.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق