المال السايب فى وزارة التجارة والصناعة

بدأت المعلومات والشائعات تتناثر حتي اختلطت الحقائق بالمبالغات ولكن بالتأكيد هناك أخطاء تحدث في هذا القطاع بعضها يصل لحد الفساد وان كان أغلبها مازال في عداد المخالفات والتجاوزات وقد يكون ذلك نتيجة عدم وجود رقابة وترك الأمور في أيدي الصغار "نقصد صغار العاملين" بسبب عدم تفرغ قيادات القطاع خاصة وان الدكتور هاني بركات المسئول الأول عن القطاع كان الله في عونه حيث انه يرأس في نفس الوقت مصلحتي الكيمياء والرقابة الصناعية وهيئة المواصفات والجودة فمن أين له بالوقت لمتابعة كل ما يحدث في هذا القطاع المهم؟ .. ولأننا سبق وان فتحنا هذا الملف. كما نشرت العديد من الصحف عن وجود مخالفات فقد رأينا الا ننشر كل ما تحت ايدينا ونكتفي بتقارير صادرة من لجان شكلتها الوزارة حتي يكون الشاهد من أهل الوزارة ولا نتهم بإثارة البلبلة أو إذاعة ما يعكر الصفو العام أو يلقي الاتهامات جزافاً اعتماداً علي أقاويل الناس وهي كثيرة ولا تنتهي داخل أروقة الوزارة... ما يهمنا الحفاظ علي المال العام ومصلحة البلد والعاملين الذين يتضررون من هذا الوضع خاصة وان ميزانية قطاع التكنولوجيا يزيد علي نصف مليار جنيه والمثل يقول "المال السايب يعلم ...." "ف.ع". .. في يوم 24/6/2009 صدر القرار الوزاري بالتفويض رقم 62 مكرر لسنة 2009 من طارق محمد عطية وكيل أول وزارة التجارة والصناعة للشئون المالية والإقتصادية جاء في مادته الأولي تشكيل لجنة برئاسة مدير عام نقل التكنولوجيا بقطاع التنمية التكنولوجية وعضوية عضو قانوني وآخر مالي وثالث من المخازن ورابع فني نجارة وخامس فني دهانات وذلك لفحص السلفتين المؤقتتين المستخرجتين لصالح مركزي تكنولوجيا الاثاث بالعاشر من رمضان ودمياط وإجراء المعاينة والحصر علي الطبيعة للأصناف والاعمال التي تمت واستكمال الإجراءات المالية والمخزنية وتقديم تقرير عن اعمالها قبل إنتهاء السنة المالية 30/6/2009. وباشرت اللجنة عملها وانتهت منه وكتبت تقريرها الذي جاء في 14 ورقة "فلوسكاب" وبه الإجراءات والنتيجة النهائية والتوصيات وأرفقت بيانا بالفواتير غير المستوفاة للشروط القانونية والعجز في الاصناف الي جانب بيان آخر يضم حافظة مستندات. ويتلخص الموضوع في انه تم استخراج سلفة مؤقتة لصالح مركز تكنولوجيا الأثاث بدمياط بقيمة 44 ألف جنيه وتبين من استمارة الصرف "50 ع . ح" عدم وجود إقرار الدفع الذي يحدد من بعهدته السلفة أو بإنجاز المكلف به رغم ان المحدد ان يتم ذلك خلال شهرين من استلامها. الغريب انه تبين ان شيك السلفة المؤقتة لمركز تكنولوجيا الأثاث بدمياط محرر باسم عامل خدمات معاونة "لدينا اسمه" ولكن الذي تسلم الشيك هو مدير مراكز الأثاث المسئول بنفسه "لدينا اسمه وهو معروف للجميع". وبالطبع عندما سألت اللجنة العامل الصادر الشيك بإذنه قال انه لا يعلم عنه شيئاً ولم يقم بصرفه.. فأين ذهبت ال44 ألف جنيه.. وكيف يتسلمها من لم يصدر الشيك باسمه.. وماذا فعلوا بها؟ كما توجد سلفة أخري بنفس المركز قيمتها 43 ألف جنيه مصيرها كلأولي بل وثبت عدم وجود الأصناف المشتراة لعدم حدوث عملية الشراء من الأساس. نعود لمركز الأثاث بالعاشر الذي كانت سلفته بمبلغ 32 ألف جنيه صدرت بشيك باسم سكرتير وكيل أول الوزارة رئيس قطاع التنمية التكنولوجية وعندما سألته اللجنة عن الشيك والسلفة أفاد بأن مدير مراكز الأثاث "نفس الرجل الذي حصل علي الشيك الأول من مركز دمياط" اتصل به تليفونيا وطلب منه استلام الشيك وتسليم قيمته للمسئول المالي والإداري. وقد حدث ذلك دون ان يأخذ إيصال استلام. دعونا من تلك المخالفات وحتي اذا كانت بالفعل قيمته سلفة وشيك قد تم استخدامها فيما استخرجت له فقد تبين للجنة مخالفات بالجملة منها عدم وجود محتويات العديد من الفواتير التي لن نتطرق الآن لها وانه لم يتم عرض الأصناف التي تشتري علي لجنة الفحص وأذونات الصرف يعتمدها مدير مراكز الأثاث. ووجود أيام مشتركة للأشخاص المكلفين بمأموريات. إضافة لعدم وجود معدات زراعية تم شراؤها. ولنأخذ مثالاً واحداً لمخالفة وردت في تقرير اللجنة الرسمية التي شكلها قطاع التنمية التكنولوجية وهي الواردة برقم 10 والخاصة بالمغالاة في سعر شراء لوحة صاج مصنوعة من الحديد مقاس متر * 2متر وقيمتها 1050 جنيهاً قام بشرائها مدير المركز وتبين ان جهة التوريد غير مختصة ببيع هذا الصنف. جاء بالنتيجة النهائية انه بالنسبة للسلفة المؤقتة المستخرجة لمركز تكنولوجيا الأثاث بمدينة دمياط والصادر بقيمتها شيك تسلم قيمته مدير المركز والبالغة 43 ألف جنيه فإن الأصناف غير موجودة ولم يتم شراؤها ويلتزم السيد ياسر يحيي شريف مدير المركز بصفته المستلم للقيمة بردها كاملة للوزارة.. فهل تم الرد؟. بالنسبة للسلفة المؤقتة الممنوحة لمركز تكنولوجيا الاثاث بالعاشر وقيمتها 32 ألف جنيه فقد جاء بتقرير اللجنة بالحرف الواحد "بلغ إجمالي الفواتير غير المستوفاة للشروط القانونية لقبول الفاتورة والعجز في أصناف السلفة المؤقتة الصادرة باسم السيد/رمضان فاروق حسن سكرتير وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع التنمية التكنولوجية مبلغ وقدره 30.13517ج ويكون مسئولاً مسئولية تضامنية مع ذلك السيد/ياسر يحيي الشريف مدير مراكز الأثاث برد هذه المبالغ للوزارة... فهل تم ردها؟ بالنسبة للسلفة المؤقتة المستخرجة لمركز تكنولوجيا أثاث دمياط الصادر بقيمتها شيك باسم العامل "" بمبلغ 44 ألف جنيه فقد تم تسليمها للسيد ياسر يحيي الشريف مدير مراكز الأثاث بالمخالفة للمادة 235 من اللائحة المالية للموازنة وان جميع أصناف هذه السلفة بعهدة السيد/ ياسر ولم تورد.. وأضاف التقرير "يكون السيد ياسر يحيي الشريف ملزماً برد مبلغ 44 ألف جنيه للوزارة لتحصله عليه بغير حق.. فهل تم ردها؟ تلك كانت نتيجة تقرير اللجنة الرسمية التي تم تشكيلها وذلك بخلاف ما جاء من توصيات. وبالطبع نحن لا نتهم أحداً ولكن هل تم رد هذه المبالغ أم ثبت ان اللجنة مخطئة في تقريرها فيتم إعلان ذلك علي الملأ لتبرئة الجميع؟ للعلم هذا تقرير واحد عن 3 سلف فقط قيمتها 119 الف جنيه خلال شهرين في مركز واحد من المراكز التكنولوجية ال15 ولكن يبدو ان مركز الاثاث هو الأكثر شهرة حيث كانت الصحف قد تحدثت عن مخالفات إدارية ومالية وقد نشرت الزميلة لبيبة شاهين في باب الشارع الاقتصادي بجريدة "المساء" بتاريخ 18 يوليو 2009 عن تلقي المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة لشكاوي بعض الشركات والجهات المتعاملة مع مركز تكنولوجيا الاثاث التي شكت من تعرضها لعملية تزييف وتزوير من المسئولين بالمركز. بل ان مصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهني فرع الوجه البحري وهي تابعة للوزارة بل ويشرف عليها نفس المشرف علي المراكز التكنولوجية قد اشتكت من مخالفات ودخول وخروج غرف نوم علي انها للتدريب مع ان الدورات متوقفة منذ أكثر من سنة بمركز تكنولوجيا الاثاث. فأين كانت تذهب هذه الغرف من الذي ينام مستريحاً عليها؟ يحتاج قطاع التنمية التكنولوجية الي رقابة وإعادة الانضباط اليه خاصة وان البعض يعتقد ان "الدجاجة التي تبيض ذهباً" خاصة انهم يقولون ان هناك من يعمل بالثانوية العامة ويحصل علي 8 آلاف جنيه شهرياً ويتحكم فيمن يحملون درجات الماجستير والدكتوراة. وهناك كما يقولون أيضاً من لم يتجاوز 30 عاماً ودخله الشهري بالآلاف. و كما يتناقلون الكلام هناك أسر بكاملها الأخ والأخت وابن الأخت يعملون في نفس الوزارة والقطاع مما يفتح الباب أمام الفساد الإداري. يشكك بعض العاملين أيضا في وجود مشروع للمراكز التكنولوجية المتخصصة ويقولون انه وهمي ولا يوجد له كوادر أو مواطنون ومع ذلك تخصص له ميزانية كسائر مشروعات المراكز. فأين تذهب؟ كل تلك الأسئلة وغيرها تحتاج الي إجابات من المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والدكتور هاني بركات المشرف علي قطاع التنمية التكنولوجية حتي يطمئن الشعب علي أمواله. وان كان هناك من يقول ان اغلب أموال القطاع من المنح الخارجية فإن هذه المنح أيضا تقدم للشعب المصري وليست هبة لأشخاص بعينهم.