0 0Google +0
3/23/2014 3:41:16 PM
 |  |  |
أقر وزراء الخارجية العرب فى اجتماعهم التحضيرى اليوم جدول أعمال القمة العربية ال 25 التى تستضيقها الكويت يومى الثلاثاء والاربعاء القادمين .
من جهته أكد صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتى خلال الجلسة الافتتاحة للاجتماع أمس أن إصلاح منظومة العمل العربي المشترك عملية مستمرة ومتواصلة سبقتنا اليها العديد من المنظمات الدولية والاقليمية توجب تطورات الأحداث ومستجداتها .
دعا الوزير إلى دراسة ما يطرح من أفكار ونماذج لزيادة فعالية آليات العمل العربي المشترك لا سيما أن منظمات اقليمية أخرى لا تكاد تملك امكانياتنا البشرية والمالية سعت الى تطوير منظومتها وهيكليتها ونجحت في ذلك مما رفع مستوى أدائها وزاد من جدارتها في مواجهة التحديات التي تمر بها .
شدد الصباح على ضرورة السعي لتحقيق هذا الهدف لينسجم أداء جامعة الدول العربية ومخرجاتها والتطورات التي يمر بها العالم مشيداً بالجهود التي قامت بها لجنة إصلاح وتطوير الجامعة العربية برئاسة دولة قطر الشقيقة وفرق العمل الأربعة الخاصة بمراجعة الميثاق وتطوير الاطار الفكري لمنظومة العمل العربي المشترك برئاسة المملكة العربية السعودية الشقيقة واصلاح وتطوير أجهزة الجامعة العربية ومهامها برئاسة مصر وتطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي برئاسة العراق وتطوير البعد الشعبي للعمل العربي برئاسة الجزائر.
قال الشيخ صباح الخالد ان الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية يعقد في ظل ظروف حرجة ودقيقة تمر بها المنطقة العربية مؤكداً أن التطلعات المعقودة على قمة الكويت ساهمت في صياغة وتحديد بنود جدول الأعمال الذي تناول المواضيع ذات الاهتمام العربي المشترك مراعياً المتغيرات الاقليمية والدولية المتسارعة ومصالحنا المشتركة ومصيرنا الواحد بما يستلزم مواصلة الجهود الدءوبة لمواجهة التحديات المستمرة والمتغيرة على أسس مهنية وعلمية وخطوات منهجية .
أضاف أن الأزمة في سوريا دخلت عامها الرابع ولازال الجرح النازف يهدر دما ولا زالت آلة القتل والدمار تنهش بأنيابها البشعة جسد الشعب والدولة السورية بكل وحشية وهمجية لا يردعها في ذلك دين أو قانون أو مبادئ إنسانية ولا حتى موقف دولي موحد يستطيع الوقوف بوجه هذه الكارثة التي حصدت أرواح مايزيد على 130 ألف شخص مع وجود أكثر من 5ر2 مليون لاجيء وستة ملايين نازح .
أشار الوزر الكويتى إلى عشرات الآلاف من المعتقلين والمفقودين ما يضع المجتمع الدولي بأسره أمام مسئولية أخلاقية وانسانية وقانونية لمضاعفة الجهود لوقف هذه المأساة الأكبر في التاريخ الإنساني المعاصر .
طالب النظام السورى بالكف عن شن الهجمات ضد المدنيين ووقف الاستخدام العشوائي للأسلحة في المناطق المأهولة بالسكان من خلال القصف الجوي واستخدام البراميل المتفجرة ورفع الحصار عن كافة المناطق المحاصرة في مختلف أنحاء سوريا والسماح بالخروج الآمن للمدنيين ودخول المساعدات الانسانية .
وحول الشأن الفلسطيني قال الشيخ صباح الخالد إن الاعتداءات الوحشية التي شنتها اسرائيل ضد أهلنا في قطاع غزة مؤخراً والحصار الجائر الذي تفرضه على القطاع و الانتهاكات المستمرة لحرمة المسجد الأقصى المبارك والخطط العنصرية المتطرفة والممنهجة في مدينة القدس الهادفة إلى تغيير التركيبة الديمغرافية للمدينة وطمس إرثها الحضاري والانساني والثقافي .
ندد الوزير باستمرار سياسة بناء المستوطنات غير الشرعية داعياً المجتمع الدولي وبخاصة مجلس الأمن واللجنة الرباعية للتحرك بشكل عاجل لوقف هذه التداعيات التي تعمل على نسف أي فرص حقيقية للسلام في الشرق الأوسط والزام اسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال باحترام قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ووقف كافة انتهاكاتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية.
وعن الشق الاقتصادي والاجتماعي قال الشيخ صباح الخالد ان هذا الشق يظل أحد أبرز مرتكزات التنمية المستدامة والتطور في عالم اليوم والذي تسعى فيه الدول الى تحقيق معدلات نمو تضمن العيش الكريم لمواطنيها معربا عن الامل بأن تصب مشاريع القرارات في تعزيز التعاون والتنسيق العربي في المجالات الاقتصادية والتنموية المختلفة .
من جانبه أشاد د. نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية بالجهد الذى بذلته الكويت للتحضير للقمة والسعى لانجاحها مؤكداً أن انعقاد القمة يأتي في فترة تتزايد فيها المخاطر والتحديات على الأجندة العربية معربا عن ثقته بأن رئاسة الكويت لأعمال هذه القمة وما تتمتع به من إدارة حكيمة مما سيكون له الأثر في تقريب وجهات النظر وتنقية الأجواء العربية.
أضاف أنه يأمل في أن تسفر هذه القمة عن تحقيق ما تسعي إليه الدول العربية وحل للأزمات وبلورة مواثيق وقرارات عربية ترتقي إلى مستوى وحجم هذه المهمة مؤكدا أن القمة العربية تهدف إلي التضامن من أجل مستقبل أفضل، وتحقيق ما تصبو إليه الشعوب والدول العربية.
أشار إلى أنه في مقدمة هذه القضايا .. القضية الفلسطينية والمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية تحت رعاية الولايات المتحدة الأمريكية التي تسعي إلى إدارة النزاع القائم بين الدولة الفلسطينية وإسرائيل إلى مرحلة المفاوضات الجدية التي ترمي إلي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والوصول إلى حل المشكلات وفقا لوقت زمني محدد.
وحول أوضاع سوريا وما يحدث بها من عنف ونزاع طالب العربي بتشكيل هيئة حاكمة انتقالية بما يضمن تحقيق مطالب الشعب السوري وتحقيق الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أنه لابد من توفير الدعم الكامل للشعب السوري مشدداً على ضرورة إصدار قرار بوقف أعمال العنف والتدمير التى تتعرض لها الدولة السورية .
من جانبه أكد د. خالد بن محمد العطية وزير الخارجية القطرية رئيس الدورة السابقة أن الأمة العربية تمر بمنعطف تاريخي تتعاظم فيه المسئوليات وتتضاعف الأخطار مؤكداً انه لايمكن التقليل من أثارها على العالم العربي في يومه وغده .
أعرب عن ثقته في أن عزيمة الأمة العربية على اقتحام مشاكل الحاضر وتحديات المستقبل سوف تمكننا من مواجهتها عبر التضامن والتكامل العربي الفعال .
أكد ان الاستجابة لتطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال أمر لازم لتأكيد عدالة الشرعية الدولية وتفعيل دور المجتمع الدولي في حل النزاعات الاقليمية محملاً الحكومة الاسرائيلية مسئولية تعثر مفاوضات السلام الجارية بسبب مواقفها المتعنتة من خلال اهدارها وانتهاكها لمقررات الشرعية والقانون الدولي وفرض سياسة الامر الواقع وتكثيف مستوطناتها خاصة في القدس الشريف معتبرا ان تلك الممارسات تضع المنطقة بكاملها على حافة الخطر .
طالب إسرائيل بالتزام موجبات عملية السلام ووقف ممارساتها اللامشروعة ووقف الاعتداء على حرمة المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الاسلامية والمسيحية وتهويد مدينة القدس الشرقية ومواصلة الاستيطان الذي بلغ ذروته وخطورته القصوى بالقرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الاسرائيلية .
قال إنه آن الاوان لمصالحة فلسطينية حقيقية ومضاعفة جهودنا للتحرك الجماعي لانهاء الخلافات الفلسطينية ودعم وحدة الشعب الفلسطيني وتحدث العطية عن الاوضاع في سوريا مؤكداً أنها باتت أكثر تعقيداً مما يدعونا جميعا الى ضرورة تكثيف وتضافر الجهود والعمل مع المجتمع الدولي لانهاء هذه المأساة عبر وسائل الشرعية الدولية .
أكد دعم بلاده الكامل دون أي تحفظ لكل مامن شأنه انتشال سوريا من هذه المحنة الأليمة وتحقيق الأمن والاستقرار فيها مطالباً الجميع بتقديم كل أشكال الدعم المادي والسياسي والتضامن بحزم مع الشعب السوري وتعزيز قدرات الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية والعمل على نحو حثيث لوقف عمليات القتل والتشريد للأبرياء من الشعب السوري مجددا التأكيد على ان دولة قطر مع الحل السياسي الذي يصون الأرواح والتزامها في الاستمرار في تأمين المساعدة الانسانية للشعب السوري.
عقب الجلسة الافتتاحية علق الزراء جلسة عمل مغلقة لمناقشة واعتماد مشاريع وبنود جدول الاعمال المرفوعة من وزراء المالية وكبار المسئولين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمندوبين الدائمين وكبار المسؤولين في وزارات الخارجية خلال اجتماعاتهم التحضيرية الاخيرة تعقبها جلسة ختامية يتم فيها اقرار مشاريع القرارات.
ناقش الوزراء في اجتماعهم التحضيري العديد من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية أبرزها القضية في سوريا والأزمة الإنسانية للاجئين والنازحين الناجمة عنها والقضية الفلسطينية وملفات عملية السلام في الشرق الاوسط اضافة الى مناقشة التضامن العربي الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له.
بحثوا الاوضاع في ليبيا واليمن وتأكيد سيادة الإمارات الكاملة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى و أبو موسى وملف دعم السلام والتنمية في السودان والوضع في الصومال ودعم جمهورية القمر المتحدة اضافة الى النزاع الجيبوتي - الإريتري مع تأكيد ضرورة احترام سيادة جيبوتي ووحدة وسلامة أراضيها.
ناقشوا قضايا مكافحة الارهاب الدولي ومخاطر التسلح الاسرائيلي على الامن القومي العربي والسلام الدولي وجهود انشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية وغيرها من اسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط الى جانب التحضير العربي للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية و العلاقات العربية - الأفريقية والشراكة الأوروبية - المتوسطية ومشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الانسان وتقارير وتوصيات بشأن اصلاح وتطوير الجامعة العربية.
وفي الملف الاقتصادي والاجتماعي ناقش وزراء الخارجية بنوداً تتعلق بمتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية في دورتها العادية ال 24 المنعقدة في الدوحة وقرارات القمم العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية اضافة الى تقرير مرحلي بشأن الأعداد والتحضير للدورة الرابعة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقرر عقدها في تونس عام 2015.
بحثوا أيضاً بنداً حول تطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك ومشروع إنشاء المفوضية المصرفية العربية وبند انشاء منطقة استثمار عربية كبرى وبند مبادرة الأمين العام بشأن الطاقة المتجددة اضافة الى بند انشاء آلية عربية لتنسيق المساعدات الانسانية والاجتماعية في الدول العربية .
من جهته أكد صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتى خلال الجلسة الافتتاحة للاجتماع أمس أن إصلاح منظومة العمل العربي المشترك عملية مستمرة ومتواصلة سبقتنا اليها العديد من المنظمات الدولية والاقليمية توجب تطورات الأحداث ومستجداتها .
دعا الوزير إلى دراسة ما يطرح من أفكار ونماذج لزيادة فعالية آليات العمل العربي المشترك لا سيما أن منظمات اقليمية أخرى لا تكاد تملك امكانياتنا البشرية والمالية سعت الى تطوير منظومتها وهيكليتها ونجحت في ذلك مما رفع مستوى أدائها وزاد من جدارتها في مواجهة التحديات التي تمر بها .
شدد الصباح على ضرورة السعي لتحقيق هذا الهدف لينسجم أداء جامعة الدول العربية ومخرجاتها والتطورات التي يمر بها العالم مشيداً بالجهود التي قامت بها لجنة إصلاح وتطوير الجامعة العربية برئاسة دولة قطر الشقيقة وفرق العمل الأربعة الخاصة بمراجعة الميثاق وتطوير الاطار الفكري لمنظومة العمل العربي المشترك برئاسة المملكة العربية السعودية الشقيقة واصلاح وتطوير أجهزة الجامعة العربية ومهامها برئاسة مصر وتطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي برئاسة العراق وتطوير البعد الشعبي للعمل العربي برئاسة الجزائر.
قال الشيخ صباح الخالد ان الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية يعقد في ظل ظروف حرجة ودقيقة تمر بها المنطقة العربية مؤكداً أن التطلعات المعقودة على قمة الكويت ساهمت في صياغة وتحديد بنود جدول الأعمال الذي تناول المواضيع ذات الاهتمام العربي المشترك مراعياً المتغيرات الاقليمية والدولية المتسارعة ومصالحنا المشتركة ومصيرنا الواحد بما يستلزم مواصلة الجهود الدءوبة لمواجهة التحديات المستمرة والمتغيرة على أسس مهنية وعلمية وخطوات منهجية .
أضاف أن الأزمة في سوريا دخلت عامها الرابع ولازال الجرح النازف يهدر دما ولا زالت آلة القتل والدمار تنهش بأنيابها البشعة جسد الشعب والدولة السورية بكل وحشية وهمجية لا يردعها في ذلك دين أو قانون أو مبادئ إنسانية ولا حتى موقف دولي موحد يستطيع الوقوف بوجه هذه الكارثة التي حصدت أرواح مايزيد على 130 ألف شخص مع وجود أكثر من 5ر2 مليون لاجيء وستة ملايين نازح .
أشار الوزر الكويتى إلى عشرات الآلاف من المعتقلين والمفقودين ما يضع المجتمع الدولي بأسره أمام مسئولية أخلاقية وانسانية وقانونية لمضاعفة الجهود لوقف هذه المأساة الأكبر في التاريخ الإنساني المعاصر .
طالب النظام السورى بالكف عن شن الهجمات ضد المدنيين ووقف الاستخدام العشوائي للأسلحة في المناطق المأهولة بالسكان من خلال القصف الجوي واستخدام البراميل المتفجرة ورفع الحصار عن كافة المناطق المحاصرة في مختلف أنحاء سوريا والسماح بالخروج الآمن للمدنيين ودخول المساعدات الانسانية .
وحول الشأن الفلسطيني قال الشيخ صباح الخالد إن الاعتداءات الوحشية التي شنتها اسرائيل ضد أهلنا في قطاع غزة مؤخراً والحصار الجائر الذي تفرضه على القطاع و الانتهاكات المستمرة لحرمة المسجد الأقصى المبارك والخطط العنصرية المتطرفة والممنهجة في مدينة القدس الهادفة إلى تغيير التركيبة الديمغرافية للمدينة وطمس إرثها الحضاري والانساني والثقافي .
ندد الوزير باستمرار سياسة بناء المستوطنات غير الشرعية داعياً المجتمع الدولي وبخاصة مجلس الأمن واللجنة الرباعية للتحرك بشكل عاجل لوقف هذه التداعيات التي تعمل على نسف أي فرص حقيقية للسلام في الشرق الأوسط والزام اسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال باحترام قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ووقف كافة انتهاكاتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية.
وعن الشق الاقتصادي والاجتماعي قال الشيخ صباح الخالد ان هذا الشق يظل أحد أبرز مرتكزات التنمية المستدامة والتطور في عالم اليوم والذي تسعى فيه الدول الى تحقيق معدلات نمو تضمن العيش الكريم لمواطنيها معربا عن الامل بأن تصب مشاريع القرارات في تعزيز التعاون والتنسيق العربي في المجالات الاقتصادية والتنموية المختلفة .
من جانبه أشاد د. نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية بالجهد الذى بذلته الكويت للتحضير للقمة والسعى لانجاحها مؤكداً أن انعقاد القمة يأتي في فترة تتزايد فيها المخاطر والتحديات على الأجندة العربية معربا عن ثقته بأن رئاسة الكويت لأعمال هذه القمة وما تتمتع به من إدارة حكيمة مما سيكون له الأثر في تقريب وجهات النظر وتنقية الأجواء العربية.
أضاف أنه يأمل في أن تسفر هذه القمة عن تحقيق ما تسعي إليه الدول العربية وحل للأزمات وبلورة مواثيق وقرارات عربية ترتقي إلى مستوى وحجم هذه المهمة مؤكدا أن القمة العربية تهدف إلي التضامن من أجل مستقبل أفضل، وتحقيق ما تصبو إليه الشعوب والدول العربية.
أشار إلى أنه في مقدمة هذه القضايا .. القضية الفلسطينية والمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية تحت رعاية الولايات المتحدة الأمريكية التي تسعي إلى إدارة النزاع القائم بين الدولة الفلسطينية وإسرائيل إلى مرحلة المفاوضات الجدية التي ترمي إلي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والوصول إلى حل المشكلات وفقا لوقت زمني محدد.
وحول أوضاع سوريا وما يحدث بها من عنف ونزاع طالب العربي بتشكيل هيئة حاكمة انتقالية بما يضمن تحقيق مطالب الشعب السوري وتحقيق الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أنه لابد من توفير الدعم الكامل للشعب السوري مشدداً على ضرورة إصدار قرار بوقف أعمال العنف والتدمير التى تتعرض لها الدولة السورية .
من جانبه أكد د. خالد بن محمد العطية وزير الخارجية القطرية رئيس الدورة السابقة أن الأمة العربية تمر بمنعطف تاريخي تتعاظم فيه المسئوليات وتتضاعف الأخطار مؤكداً انه لايمكن التقليل من أثارها على العالم العربي في يومه وغده .
أعرب عن ثقته في أن عزيمة الأمة العربية على اقتحام مشاكل الحاضر وتحديات المستقبل سوف تمكننا من مواجهتها عبر التضامن والتكامل العربي الفعال .
أكد ان الاستجابة لتطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال أمر لازم لتأكيد عدالة الشرعية الدولية وتفعيل دور المجتمع الدولي في حل النزاعات الاقليمية محملاً الحكومة الاسرائيلية مسئولية تعثر مفاوضات السلام الجارية بسبب مواقفها المتعنتة من خلال اهدارها وانتهاكها لمقررات الشرعية والقانون الدولي وفرض سياسة الامر الواقع وتكثيف مستوطناتها خاصة في القدس الشريف معتبرا ان تلك الممارسات تضع المنطقة بكاملها على حافة الخطر .
طالب إسرائيل بالتزام موجبات عملية السلام ووقف ممارساتها اللامشروعة ووقف الاعتداء على حرمة المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الاسلامية والمسيحية وتهويد مدينة القدس الشرقية ومواصلة الاستيطان الذي بلغ ذروته وخطورته القصوى بالقرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الاسرائيلية .
قال إنه آن الاوان لمصالحة فلسطينية حقيقية ومضاعفة جهودنا للتحرك الجماعي لانهاء الخلافات الفلسطينية ودعم وحدة الشعب الفلسطيني وتحدث العطية عن الاوضاع في سوريا مؤكداً أنها باتت أكثر تعقيداً مما يدعونا جميعا الى ضرورة تكثيف وتضافر الجهود والعمل مع المجتمع الدولي لانهاء هذه المأساة عبر وسائل الشرعية الدولية .
أكد دعم بلاده الكامل دون أي تحفظ لكل مامن شأنه انتشال سوريا من هذه المحنة الأليمة وتحقيق الأمن والاستقرار فيها مطالباً الجميع بتقديم كل أشكال الدعم المادي والسياسي والتضامن بحزم مع الشعب السوري وتعزيز قدرات الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية والعمل على نحو حثيث لوقف عمليات القتل والتشريد للأبرياء من الشعب السوري مجددا التأكيد على ان دولة قطر مع الحل السياسي الذي يصون الأرواح والتزامها في الاستمرار في تأمين المساعدة الانسانية للشعب السوري.
عقب الجلسة الافتتاحية علق الزراء جلسة عمل مغلقة لمناقشة واعتماد مشاريع وبنود جدول الاعمال المرفوعة من وزراء المالية وكبار المسئولين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمندوبين الدائمين وكبار المسؤولين في وزارات الخارجية خلال اجتماعاتهم التحضيرية الاخيرة تعقبها جلسة ختامية يتم فيها اقرار مشاريع القرارات.
ناقش الوزراء في اجتماعهم التحضيري العديد من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية أبرزها القضية في سوريا والأزمة الإنسانية للاجئين والنازحين الناجمة عنها والقضية الفلسطينية وملفات عملية السلام في الشرق الاوسط اضافة الى مناقشة التضامن العربي الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له.
بحثوا الاوضاع في ليبيا واليمن وتأكيد سيادة الإمارات الكاملة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى و أبو موسى وملف دعم السلام والتنمية في السودان والوضع في الصومال ودعم جمهورية القمر المتحدة اضافة الى النزاع الجيبوتي - الإريتري مع تأكيد ضرورة احترام سيادة جيبوتي ووحدة وسلامة أراضيها.
ناقشوا قضايا مكافحة الارهاب الدولي ومخاطر التسلح الاسرائيلي على الامن القومي العربي والسلام الدولي وجهود انشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية وغيرها من اسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط الى جانب التحضير العربي للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية و العلاقات العربية - الأفريقية والشراكة الأوروبية - المتوسطية ومشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الانسان وتقارير وتوصيات بشأن اصلاح وتطوير الجامعة العربية.
وفي الملف الاقتصادي والاجتماعي ناقش وزراء الخارجية بنوداً تتعلق بمتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية في دورتها العادية ال 24 المنعقدة في الدوحة وقرارات القمم العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية اضافة الى تقرير مرحلي بشأن الأعداد والتحضير للدورة الرابعة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقرر عقدها في تونس عام 2015.
بحثوا أيضاً بنداً حول تطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك ومشروع إنشاء المفوضية المصرفية العربية وبند انشاء منطقة استثمار عربية كبرى وبند مبادرة الأمين العام بشأن الطاقة المتجددة اضافة الى بند انشاء آلية عربية لتنسيق المساعدات الانسانية والاجتماعية في الدول العربية .
- See more at: http://gomhuriaonline.com/main.asp?v_article_id=152085&v_section_id=10#sthash.1HvFF3dc.dpufhttp://gomhuriaonline.com/main.asp?v_article_id=152085&v_section_id=10
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق