فى تطور مفاجىء يبدو انه يصب فى صالح العملية التى يقودها اللواء خليفة حفتر للقضاء على الارهاب فى ليبيا قرر مؤتمر القبائل والمدن الليبية فى ختام اجتماعه بمدينة العزيزية :
1- حل المؤتمر الوطنى و اعتباره غير شرعي
2- إلغاء كل القوانين التى صدرت من المؤتمر والحكومة لأنها صدرت تحت تهديد السلاح والترهيب
3- إبطال كل العقود والإتفاقيات الدولية المبرمة من الحكومة والتى تمس السيادة الليبية سياسيا و إقتصاديا لأنها صدرت من دون إختصاص
4- حل كل المليشيات العسكرية والأمنية والدروع وكتائب الإسناد بإعتبارها غير شرعية وتسليم أسلحتها بجميع أنواعها ومقارها للجيش والشرطة, وأي إعتداء على أي منطقة أو قبيلة يعد أعتداء على كل الليبين وسيواجه بالقوة من كل الشعب الليبي
5- عودة المهجرين بالداخل والخارج فورا وعلى القبائل والمناطق مسؤولية حمياتهم وإعادة ترتيب أوضاعهم والعمل على المصالحة الوطنية وإصدار عفو عام يشمل كل من لم تلطخ يداه بدماء الليبين وأموالهم وأعراضهم
6- إطلاق سراح جميع المعتقلين فورا ويتولى القضاء البث في التهم المسنده لهم
7- عودة الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية فورا لإدارة شؤون البلاد ك25
كل حسب إختصاصه
8- المواطنة أساس التعامل إزاء كافة المواطنين وذلك بما توجبه من حقوق و وجبات
9- معالجة الأوضاع التى أنتجتها الحرب والأقتتال على أساس المعاملة المتمؤتمر القبائل والمدن الليبية
١٠- دعوة أفراد الجيش والشرطة ومن في حكمها للعودة لأعمالهم فورا وإستلام السلاح الموجود بحوزة المليشيات والمناطق وتلتزم القبائل بالوقوف بقوة لتنفيذها .
١٢- دعوة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والإتحاد الأفريقي والجامعة العربية وتجمع دول الساحل والصحراء وإتحاد المغرب العربي والإتحاد الأوروبي و المؤتمر الإسلامي وجميع المؤسسات الدولية بضرورة تحمل مسؤلياتها والوقوف بقوة لنجاح مشروع الإنقاذ الوطنى وتقديم يد العون والمساعدة
١٣- تطمئن القبائل والمناطق الليبية بأن مصالح الأفراد والدول محفوظة ولن تتعرض لأي اجراءات غير قانونية أو تخالف القواعد ولأعراف الدولية
١٤- القبائل والمناطق الليبية ترفض أى لقاءات وحورات ومؤتمرات تحت أى مسمى ما لم تعقد داخل أرض الوطن وطرفها الأساسي هم المواطنين أبناء القبائل والمناطق وهي في حل منها
١٥- القبائل والمناطق الليبية ترحب بجميع القبائل والمناطق والمؤسسات المدنية للإلتحاق بهذا المشروع الوطنى والمشاركة فيه بفاعلية
15- القبائل والمناطق الليبية تكلف مجلس يدير أمور البلاد لمرحلة إنتقالية ويكلف حكومة تصريف أعمال حتى إجراء إنتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة وإنجاز الدستور
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق