 |  |
| على هامش الندوة |
أكد د. نبيل العربى الأمين العام للجامعة العربية أن المنطقة أزمات وتوترات أظهرت بشكل أو بآخر التمييز في مجتمعاتنا العربية تجاه حقوق بعض الفئات خاصة تلك الأكثر هشاشة وعلى رأسها المرأة و العمالة الأجنبية ناهيك عن الإقصاء الطائفي والمذهبي والفكري والذي اتخذ مؤخرا شكله الديني متجلياً بالتوترات الطائفية في عدد من دول المنطقة .
قال العربى فى افتتاح ندوة " وطن عربى خال من التميير " بمناسبة اليوم العربى لحقوق الانسان إن تصاعد وتيرة التمييز بهذه الصورة يؤكد أن التمييز لا يعد فقط قضية أخلاقية ومكافحته تعد مبدأ أخلاقياً بل في بعض الأحيان معضلة سياسية تستدعي تبني سياسات إصلاحية على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والقانونية والاجتماعية.
أشار خلال كلمته فى الذكرى السادسة لدخول الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيز التنفيذ إلى التمييز العنصري المؤسس والممنهج الذي تمارسه السلطات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني بما في ذلك فلسطينيو 48 من حاملي الجنسية الإسرائيلية الذين يعيشون داخل إسرائيل نفسها مؤكداً أن حماية ونشر وتعزيز حقوق الإنسان هو المفتاح لتحقيق السلام والتنمية المستدامة في العالم العربي ما دفع الجامعة العربية لوضع حقوق الإنسان على رأس جدول أعمالها وتبنت أجندة تهدف إلى تعزيزها في المنطقة العربية .
قال إن الأوضاع في العالم كله .. لا أقصد في العالم العربي فقط .. تحتاج إلى الارتقاء بمستوى الاعتراف بحقوق الإنسان ما يستدعى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية و التأكيد على وجوب إعداد أجيال المنطقة لحياة حرة مسئولة في مجتمع مدني متضامن قائم على التلازم بين الوعي بالحقوق والالتزام بالواجبات و ترسيخ المبدأ القاضي بأن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة وبالتالي لا يستطيع أي حاكم في أي دولة أن يقول أن حقوق الإنسان في هذه الدولة شأن داخلي لأنها أصبحت شأناً عالمياً وجميع الدول عليها أن تسعى لتحقيق ذلك.
أعرب عن قلقه المتزايد من تصاعد تعميم الإيديولوجيات المتطرفة في الخطابين السياسي والاعلامي بالمنطقة العربية وهي ظاهرة لابد من محاربتها لأنه من المؤسف أن نشهد اليوم ازدياد مظاهر العنف والتمييز الموجه ضد أفراد أو مجموعات لمجرد اختلافهم في الرأي أو الانتماء مشيراً إلى أن المنطقة شهدت عدداً من الأزمات والصراعات المتصلة بالتمييز وعلى سبيل المثال وليس الحصر سوريا والتي يدفع ثمنها الشعب السوري يوميا بغض النظر عن انتماءاته السياسية.
أضاف أن الجامعة تسعى لتقريب وتبادل وجهات النظر والخروج باستراتيجيات أو توجه يضمن حماية وتعزيز حقوق الإنسان في جميع البلاد العربية بما في ذلك توفير الحماية القانونية للمدافعين عن حقوق الإنسان و بناء كوادر من الفاعلين في مجال حقوق الإنسان بالتعاون مع عدة جهات دولية وإقليمية من ضمنها الإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
أوضح أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان كفل حق كل فرد في التمتع بالحقوق والحريات الواردة فيه دون تمـييز بسبب العـرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو العقيدة أو الرأي أو الفكر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو الإعاقة البدنية أو العقلية مؤكداً أننا بحاجة أن نذكر أنفسنا ونذكر العالم بمبادئ الكرامة الإنسانية والحقوق غير القابلة للتنازل ونحتاج إلى إنسانية جديدة تقوم على تقبل الأخر واحترام حقوقه الأساسية واستيعابه.
أشار إلى أن الجامعة تقوم حالياً بتنفيذ قرار قمة الدوحة العام الماضي بتطوير منظومة العمل العربي المشترك لتتلاءم مع متطلبات واحتياجات الشعوب العربية بما يعزز استقرار المنطقة ويشمل هذا التطوير ميثاق جامعة الدول العربية ذاته والميثاق كما تعلمون تم صياغته عام 1944 أي قبل انتهاء الحرب العالمية الثانية وللأسف لا نجد في ميثاق الجامعة أي إشارة إلى أي موضوعات متعلقة بحقوق الإنسان لأن العالم لم يكن يتحدث في ذلك الوقت عن حقوق الإنسان .
أضاف أن التطوير يتضمن تعهدات الدول الأعضاء بحماية واحترام حقوق الإنسان إضافة إلى تطوير الميثاق العربي لحقوق الإنسان ليصبح أكثر توافقا مع المواثيق الدولية ذات العلاقة مع التركيز على إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن الاحتفال بهذا اليوم يؤكد تمسك جميع الدول العربية باحترام وتعزيز حقوق الإنسان باعتبارها حقوق أصيلة في أي مجتمع وهي جزء من القيم الإنسانية وتشكل ضرورة حيوية لإحراز أي تقدم في عدة مجالات وخاصة مجال التنمية الاقتصادية ومجال سيادة القانون.
أوضح أن الأمانة العامة تبذل الآن جهوداً حثيثة للانتهاء من إعداد مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان بعد أن أقر إنشاءها مجلس الجامعة على مستوى القمة في الدوحة العام الماضى بناء على مقترح تقدمت به مملكة البحرين في القمة السابقة وسوف يعرض النظام الأساسي على القمة القادمة التي تنعقد بعد أيام في الكويت وبعد إقراره يبدأ عمل المحكمة الذي يعد نقلة حضارية في المنطقة العربية لتلحق بركاب العصر مثلما فعلت أوروبا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا.
- See more at: http://www.gomhuriaonline.com/main.asp?v_article_id=150298&v_section_id=10#sthash.TQIT2Joy.dpufقال العربى فى افتتاح ندوة " وطن عربى خال من التميير " بمناسبة اليوم العربى لحقوق الانسان إن تصاعد وتيرة التمييز بهذه الصورة يؤكد أن التمييز لا يعد فقط قضية أخلاقية ومكافحته تعد مبدأ أخلاقياً بل في بعض الأحيان معضلة سياسية تستدعي تبني سياسات إصلاحية على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والقانونية والاجتماعية.
أشار خلال كلمته فى الذكرى السادسة لدخول الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيز التنفيذ إلى التمييز العنصري المؤسس والممنهج الذي تمارسه السلطات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني بما في ذلك فلسطينيو 48 من حاملي الجنسية الإسرائيلية الذين يعيشون داخل إسرائيل نفسها مؤكداً أن حماية ونشر وتعزيز حقوق الإنسان هو المفتاح لتحقيق السلام والتنمية المستدامة في العالم العربي ما دفع الجامعة العربية لوضع حقوق الإنسان على رأس جدول أعمالها وتبنت أجندة تهدف إلى تعزيزها في المنطقة العربية .
قال إن الأوضاع في العالم كله .. لا أقصد في العالم العربي فقط .. تحتاج إلى الارتقاء بمستوى الاعتراف بحقوق الإنسان ما يستدعى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية و التأكيد على وجوب إعداد أجيال المنطقة لحياة حرة مسئولة في مجتمع مدني متضامن قائم على التلازم بين الوعي بالحقوق والالتزام بالواجبات و ترسيخ المبدأ القاضي بأن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة وبالتالي لا يستطيع أي حاكم في أي دولة أن يقول أن حقوق الإنسان في هذه الدولة شأن داخلي لأنها أصبحت شأناً عالمياً وجميع الدول عليها أن تسعى لتحقيق ذلك.
أعرب عن قلقه المتزايد من تصاعد تعميم الإيديولوجيات المتطرفة في الخطابين السياسي والاعلامي بالمنطقة العربية وهي ظاهرة لابد من محاربتها لأنه من المؤسف أن نشهد اليوم ازدياد مظاهر العنف والتمييز الموجه ضد أفراد أو مجموعات لمجرد اختلافهم في الرأي أو الانتماء مشيراً إلى أن المنطقة شهدت عدداً من الأزمات والصراعات المتصلة بالتمييز وعلى سبيل المثال وليس الحصر سوريا والتي يدفع ثمنها الشعب السوري يوميا بغض النظر عن انتماءاته السياسية.
أضاف أن الجامعة تسعى لتقريب وتبادل وجهات النظر والخروج باستراتيجيات أو توجه يضمن حماية وتعزيز حقوق الإنسان في جميع البلاد العربية بما في ذلك توفير الحماية القانونية للمدافعين عن حقوق الإنسان و بناء كوادر من الفاعلين في مجال حقوق الإنسان بالتعاون مع عدة جهات دولية وإقليمية من ضمنها الإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
أوضح أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان كفل حق كل فرد في التمتع بالحقوق والحريات الواردة فيه دون تمـييز بسبب العـرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو العقيدة أو الرأي أو الفكر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو الإعاقة البدنية أو العقلية مؤكداً أننا بحاجة أن نذكر أنفسنا ونذكر العالم بمبادئ الكرامة الإنسانية والحقوق غير القابلة للتنازل ونحتاج إلى إنسانية جديدة تقوم على تقبل الأخر واحترام حقوقه الأساسية واستيعابه.
أشار إلى أن الجامعة تقوم حالياً بتنفيذ قرار قمة الدوحة العام الماضي بتطوير منظومة العمل العربي المشترك لتتلاءم مع متطلبات واحتياجات الشعوب العربية بما يعزز استقرار المنطقة ويشمل هذا التطوير ميثاق جامعة الدول العربية ذاته والميثاق كما تعلمون تم صياغته عام 1944 أي قبل انتهاء الحرب العالمية الثانية وللأسف لا نجد في ميثاق الجامعة أي إشارة إلى أي موضوعات متعلقة بحقوق الإنسان لأن العالم لم يكن يتحدث في ذلك الوقت عن حقوق الإنسان .
أضاف أن التطوير يتضمن تعهدات الدول الأعضاء بحماية واحترام حقوق الإنسان إضافة إلى تطوير الميثاق العربي لحقوق الإنسان ليصبح أكثر توافقا مع المواثيق الدولية ذات العلاقة مع التركيز على إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن الاحتفال بهذا اليوم يؤكد تمسك جميع الدول العربية باحترام وتعزيز حقوق الإنسان باعتبارها حقوق أصيلة في أي مجتمع وهي جزء من القيم الإنسانية وتشكل ضرورة حيوية لإحراز أي تقدم في عدة مجالات وخاصة مجال التنمية الاقتصادية ومجال سيادة القانون.
أوضح أن الأمانة العامة تبذل الآن جهوداً حثيثة للانتهاء من إعداد مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان بعد أن أقر إنشاءها مجلس الجامعة على مستوى القمة في الدوحة العام الماضى بناء على مقترح تقدمت به مملكة البحرين في القمة السابقة وسوف يعرض النظام الأساسي على القمة القادمة التي تنعقد بعد أيام في الكويت وبعد إقراره يبدأ عمل المحكمة الذي يعد نقلة حضارية في المنطقة العربية لتلحق بركاب العصر مثلما فعلت أوروبا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق