http://www.gomhuriaonline.com/main.asp?v_article_id=149787&v_section_id=1 0 0 Google +0
3/13/2014 6:41:46 PM
كتب ــ هشام البسيونى
 |
تحتفل الجامعة العربية الأحد القادم باليوم العربى لحقوق الإنسان بمقر الأمانة العامة فى القاهرة .
أصدرت لجنة حقوق الإنسان العربية بياناً أكد أن اليوم العربى يتم الاحتفال به 16 مارس من كل عام بوصفه أول يوم يعقب تاريخ دخول الميثاق العربي لحقوق الإنسان لحيز النفاذ بعد مضي شهرين على تاريخ إيداع وثيقة التصديق السابعة لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إعمالا للفقرة 2 من المادة 49 منه.
تعتبر اللجنة تخصيص هذا اليوم من كل سنة تحت عنوان"اليوم العربي لحقوق الإنسان" بمثابة فرصة حقيقية لتسليط الضوء على أوضاع حقوق الإنسان في العالم العربي ومراجعة حالات التقدم أو التراجع في مجال تعزيز وحماية الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق العربي لحقوق الإنسان بوصفه معيار الانجاز المشترك لتطلعات الشعوب العربية في ضمان التمتع الفعلي للجميع بكل حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
تؤكد اللجنة أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان بوصفه أول آلية عربية ملزمة قانوناً شكل إحدى ثمرات العمل العربي المشترك التي تنسجم مع منهج الأمم المتحدة الداعي الى النظر في إمكانية إقامة ترتيبات إقليمية ودون إقليمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بالتكامل مع الآليات الدولية في هذا المجال وبما يكفل مبادئ عالمية حقوق الإنسان وترابطها وتشابكها وغير قابليتها للتجزئة ويضمن أن يوضع في الاعتبار أهمية الخصوصيات الإقليمية والخلفيات التاريخية والثقافية والدينية المختلفة.
تشدد اللجنة على مسئولية جميع الدول العربية وخصوصاً تلك الدول الأربعة عشر الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان على واجبها تجاه تشجيع وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز من أي نوع واتخاذ خطوات ايجابية وملموسة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان وجعلها أولوية قصوى في أجندة عملها الوطني خاصة أن انتهاكات حقوق الإنسان تعتبر من أبرز التحديات التي تهدد فرص الاستقرار للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
تشير اللجنة الى أن السلام والأمن والتنمية وحقوق الإنسان عناصر مترابطة ويعزز بعضها بعضاً وهي بمثابة الغايات والمقاصد الكبرى التي يهدف الى تحقيقها الميثاق العربي لحقوق الإنسان كأساس للأمن الإقليمي والرفاه الاجتماعي والازدهار الاقتصادي.
تشدد على سعيها الدءوب لتحقيق رؤيتها في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في العالم العربي من خلال القيام باختصاصاتها المنصوص عليها في الميثاق، مع التسليم بأهمية الالتزام عند النظر في قضايا حقوق الإنسان، بمبادئ العالمية والموضوعية والمهنية والحوار البناء والقضاء على أسلوب المعايير المزدوجة والتسييس.
تدعو اللجنة الدول الأطراف وهيئات حقوق الإنسان الإقليمية والوطنية و كافة المدافعين عن حقوق الإنسان للعمل معها عن كثب من اجل تعزيز وحماية الحقوق والحريات الواردة في الميثاق وتنظيم الأنشطة وبرامج العمل التي تبتغي رفع مستوى الوعي العام بقضايا حقوق الإنسان لدى الأفراد والمجتمع والمؤسسات على اختلاف أنواعها وأعمالهاإضافة الى تعزيز قدرات الدول الإطراف على احترام التزاماتها بحقوق الإنسان.
يذكر أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان وافق عليه مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة العربية ال 16 فى 23 مايو و يتألف الميثاق من ديباجة وأربعة أقسام تضم 53 مادة تشمل كافة حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالإضافة إلى تنظيم آلية عمل الميثاق المتمثلة بلجنة حقوق الإنسان العربية .
تولى اللجنة النظر في تقارير الدول الأطراف بشأن التدابير التي اتخذتها لإعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق وتتألف من سبعة أعضاء بصفتهم الشخصية تنتخبهم الدول الأطراف في الميثاق بالاقتراع السري على أن يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة العالية ويعمل هؤلاء بكل تجرد ونزاهة .
لا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من شخص واحد من مواطني الدولة العضو في الميثاق ويجوز إعادة انتخابه لمرة واحدة فقط مع مراعاة مبدأ التداول علما بان أعضاء اللجنة ينتخبون لمدة أربع سنوات ويتمتعون بالحصانة اللازمة والضرورية لحمايتهم ضد أي شكل من أشكال المضايقات أو الضغوط المعنوية أو المادية أو المتابعات القضائية بسبب مواقفهم أو تصريحاتهم في إطار قيامهم بمهامهم كأعضاء في اللجنة.
- See more at: http://www.gomhuriaonline.com/main.asp?v_article_id=149787&v_section_id=1#sthash.08aG6yDP.dpufأصدرت لجنة حقوق الإنسان العربية بياناً أكد أن اليوم العربى يتم الاحتفال به 16 مارس من كل عام بوصفه أول يوم يعقب تاريخ دخول الميثاق العربي لحقوق الإنسان لحيز النفاذ بعد مضي شهرين على تاريخ إيداع وثيقة التصديق السابعة لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إعمالا للفقرة 2 من المادة 49 منه.
تعتبر اللجنة تخصيص هذا اليوم من كل سنة تحت عنوان"اليوم العربي لحقوق الإنسان" بمثابة فرصة حقيقية لتسليط الضوء على أوضاع حقوق الإنسان في العالم العربي ومراجعة حالات التقدم أو التراجع في مجال تعزيز وحماية الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق العربي لحقوق الإنسان بوصفه معيار الانجاز المشترك لتطلعات الشعوب العربية في ضمان التمتع الفعلي للجميع بكل حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
تؤكد اللجنة أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان بوصفه أول آلية عربية ملزمة قانوناً شكل إحدى ثمرات العمل العربي المشترك التي تنسجم مع منهج الأمم المتحدة الداعي الى النظر في إمكانية إقامة ترتيبات إقليمية ودون إقليمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بالتكامل مع الآليات الدولية في هذا المجال وبما يكفل مبادئ عالمية حقوق الإنسان وترابطها وتشابكها وغير قابليتها للتجزئة ويضمن أن يوضع في الاعتبار أهمية الخصوصيات الإقليمية والخلفيات التاريخية والثقافية والدينية المختلفة.
تشدد اللجنة على مسئولية جميع الدول العربية وخصوصاً تلك الدول الأربعة عشر الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان على واجبها تجاه تشجيع وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز من أي نوع واتخاذ خطوات ايجابية وملموسة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان وجعلها أولوية قصوى في أجندة عملها الوطني خاصة أن انتهاكات حقوق الإنسان تعتبر من أبرز التحديات التي تهدد فرص الاستقرار للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
تشير اللجنة الى أن السلام والأمن والتنمية وحقوق الإنسان عناصر مترابطة ويعزز بعضها بعضاً وهي بمثابة الغايات والمقاصد الكبرى التي يهدف الى تحقيقها الميثاق العربي لحقوق الإنسان كأساس للأمن الإقليمي والرفاه الاجتماعي والازدهار الاقتصادي.
تشدد على سعيها الدءوب لتحقيق رؤيتها في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في العالم العربي من خلال القيام باختصاصاتها المنصوص عليها في الميثاق، مع التسليم بأهمية الالتزام عند النظر في قضايا حقوق الإنسان، بمبادئ العالمية والموضوعية والمهنية والحوار البناء والقضاء على أسلوب المعايير المزدوجة والتسييس.
تدعو اللجنة الدول الأطراف وهيئات حقوق الإنسان الإقليمية والوطنية و كافة المدافعين عن حقوق الإنسان للعمل معها عن كثب من اجل تعزيز وحماية الحقوق والحريات الواردة في الميثاق وتنظيم الأنشطة وبرامج العمل التي تبتغي رفع مستوى الوعي العام بقضايا حقوق الإنسان لدى الأفراد والمجتمع والمؤسسات على اختلاف أنواعها وأعمالهاإضافة الى تعزيز قدرات الدول الإطراف على احترام التزاماتها بحقوق الإنسان.
يذكر أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان وافق عليه مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة العربية ال 16 فى 23 مايو و يتألف الميثاق من ديباجة وأربعة أقسام تضم 53 مادة تشمل كافة حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالإضافة إلى تنظيم آلية عمل الميثاق المتمثلة بلجنة حقوق الإنسان العربية .
تولى اللجنة النظر في تقارير الدول الأطراف بشأن التدابير التي اتخذتها لإعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق وتتألف من سبعة أعضاء بصفتهم الشخصية تنتخبهم الدول الأطراف في الميثاق بالاقتراع السري على أن يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة العالية ويعمل هؤلاء بكل تجرد ونزاهة .
لا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من شخص واحد من مواطني الدولة العضو في الميثاق ويجوز إعادة انتخابه لمرة واحدة فقط مع مراعاة مبدأ التداول علما بان أعضاء اللجنة ينتخبون لمدة أربع سنوات ويتمتعون بالحصانة اللازمة والضرورية لحمايتهم ضد أي شكل من أشكال المضايقات أو الضغوط المعنوية أو المادية أو المتابعات القضائية بسبب مواقفهم أو تصريحاتهم في إطار قيامهم بمهامهم كأعضاء في اللجنة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق